العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

مِن کون الإتمام[١] عقوبة[٢] وأنّ حجّه هو القضاء[٣]، أو کون القضاء عقوبة، بل علی هذا إن لم یأتِ بالقضاء أیضاً أتی بحجّة الإسلام وإن کان عاصیاً فی ترک القضاء، وإن انعَتَق بعد المشعر فکما ذُکر، إلاّ أنّه لا یجزیه عن حجّة الإسلام، فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع. وإن کان مستطیعاً

الإجزاء علی القول الأوّل؛ لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة، والقضاء قضاء للمستحبّ الفاسد. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] یشکل الإجزاء؛ لأنّه لیس قضاءً لحجّة الإسلام علی کلّ حال. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إذا کان درکه لأحد الموقفین حال الانعتاق عقوبةً یشکل کفایة القضاء عن حجّة الإسلام، ویندفع بملاحظة أنّ الشارع جعل الحجّ من قابل بماله من اللون[أ] فی السابق علی عهدته ، والمفروض أنّ العبد انعتق قبل المشعَر، وکان بحیث لو لم یفسده کان حجّه حجّةَ الإسلام. (الفانی).

* وعلیه لا مسرح للإجزاء؛ إذ المقضیُّ مندوب قبل الإفساد بالفرض، والقضاء عقوبة علی الفرض أیضاً، فأین الإجزاء؟ نعم، یستقیم الإجزاء علی القولین فی ما لو کان الإفساد بعد الانعِتاق وقبل المشعَر. (المرعشی).

* علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد، لا حَجّة الإسلام، والإتمام عقوبة علی الفرض، نعم، لو انعَتَق ثمّ أفسد فالأمر کما ذکره. (الخمینی).

* علی هذا القول لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).

[٣] علی هذا القول یشکل الإجزاء؛ إذ لیس هو قضاءً الفاسد من حجّة الإسلام حتی یجزی عنها؛ لأنّ المقضیّ قبل إفساده مندوب، وبعده لبطلانه لا یصلح لأن یصیر حجّة الإسلام بالعِتق، نعم، إن اُعتِقَ ثمّ أفسد قبل المشعر وأتمّه وقضاه أجزأ عنها علی القولین بلا إشکال. (البروجردی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (من الکون).