العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک

أو الزکاة أو الصدقة[١] المندوبة[٢] وإن[٣] زاد عن[٤] موءونة السنة، نعم، لو نمت[٥] فی ملکه ففی نمائها یجب[٦] کسائر النماءات[٧].

(مسألة ٥٢): إذا اشتری شیئاً ثمّ علم أنّ البائع لم یوءدِّ خمسه کان البیع[٨] بالنسبة إلی مقدار

[١] الأحوط فیها الخمس. (الإصفهانی).

* بل الأقوی ثبوت الخمس فی الصدقة المندوبة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] الأحوط فیها الخمس. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط فیها. (الإصطهباناتی).

* لایُترک الاحتیاط فی أداء خمس ما یزید علی مؤونته من المذکورات ومن ردّ المظالم، بل هو الأقوی. (زین الدین).

* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطاء الخمس. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم الفرق بینها وبین الهبة والهدیة، فالأحوط فیها الخمس. (اللنکرانی).

[٣] الأحوط إخراج الخمس فیها، بل فی ما ملک بالخمس والزکاة أیضاً إن زاد عن مؤونة السنة. (البجنوردی).

[٤] الأحوط إخراج خمس الزائد. (مهدی الشیرازی).

[٥] الأقوی عدم الوجوب، إلاّ إذا کان من قصده الاکتساب. (صدر الدین الصدر).

* إذا کانت بقصد التکسّب والاستفادة، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً. (الخمینی).

* علی الأقوی إذا استبقاها للاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (اللنکرانی).

[٧] هی حینئذٍ من مطلق الفائدة، فلا وجه للجزم هنا والتردّد هناک. (السبزواری).

[٨] إن کان البیع لنفسه لا لمصلحة السادة، وإلاّ فقضیّة القصب والبردی شاهد ولایته علی بیعه، کما هو الشأن فی الزکاة أیضاً، جمعاً بین الکلمات الحاکمة بالفضولیّة وبعض النصوص الدالّة علی صحّة النقل وتعلّق الزکاة والخمس