العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - تعلِیق البذل علِی الأمر بالاقتراض

له[١] الرجوع، إلاّ إذا کان ذلک مقیّداً بتقدیر کفایته[٢].

(مسألة ٥١): إذا قال[٣]: « اقتَرِض[٤] وحِجّ وعَلَیَّ دَینُکَ» ففی وجوب ذلک علیه نظر[٥]؛ لعدم صدق الاستطاعة[٦] عرفاً،

الرجوع عن البذل ولو بعد الإحرام موافقاً للقاعدة، نعم، إذا تعهّد الباذل نفقة الحجّ وکان المبذول حسب اعتقاده المخالف للواقع مصداقاً للمتعهّد به صحّ القول بوجوب الإتمام بناءً علی عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام. (الفانی).

* إن کان کفایة ما اعتقده من باب الخطأ فی التطبیق. (السبزواری).

* مشکل، إلاّ إذا کان مشمولاً لقاعدة الغرور. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط. (حسن القمّی).

[١] ولکنّ عمدة الکلام فی تصوّر مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة وعدم تمامیّة قاعدة الملازمة بین الالتزام بالشیء والالتزام بلوازمه علی وجهٍ یجب علیه شرعاً بنحوٍ لا یقدر علی رجوعه؛ لعدم مدرکٍ لهذه القاعدة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٢] أی یکون الإذن والرضا مقیّداً بالکفایة، ویلزم هذا التقیید ضمانه للمال الّذی یصرفه فی الحجّ بعد کشف عدم الکفایة، وإن کان فی أثناء الطریق وکان مستطیعاً اتّفاقاً یجب علیه الإتمام، ویجزی عن حجّة الإسلام، وإن کان فی أثناء الأعمال یرجع إلی مسألة الاستطاعة فی الأثناء، والفرق بین حصولها قبل وقوف المشعر وعدمه وإن حکم سابقاً بأنّهم لا یقولون به، لکنّه ممنوع، کما مرّ، وعلی أیّ حالٍ یجب علیه الإتمام إذا بان عدم الکفایة فی أثناء الأعمال. (الفیروزآبادی).

[٣] الظاهر اختلاف حکم هذا الفرع وما بعده باختلاف الموارد والأشخاص. (السبزواری).

[٤] لا إشکال فی عدم الوجوب فی الاُولی، وهو فی الثانیة محلّ نظر. (کاشف الغطاء).

[٥] بل منع. (الفانی).

[٦] الظاهر صدقها مع الوثوق، ولا فرق بین القسمین. (الفیروزآبادی).