العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف

فی الدروس[١]، لا لما ذکره؛ بل لأنّ الضرر[٢] والحرج[٣] إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان[٤] الوجوب[٥] والإلزام، لا أصل[٦]

* بل الأقوی عدم الإجزاء إن کان من المیقات إلی فراغ الأعمال ولو فی جزءٍ منها غیر مأمون، أو کان مریضاً یکون بعض الأعمال حرجیّاً علیه؛ وذلک لانتفاء الاستطاعة الّتی بانتفائها ینتفی الوجوب، والإجزاء علی ما قوّیناه والتعلیل إن تمّ ففی غیر المقام، نعم، لو کان الطریق غیر مأمونٍ إلی ما قبل المیقات ومنه مأموناً إلی تمام الأعمال فالأقوی الإجزاء؛ لأنّه بوصوله إلیه یصیر مستطیعاً، وکذا فی الحرج. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] إذا کان تحمّل الضرر أو الحرج فی الطریق، وأمّا إذا کان مقارناً للمناسک فالأظهر عدم الإجزاء. (الروحانی).

[٢] هذا البیان وإن کان فیه قصور إلاّ أنّ المدّعی حقّ. (الإصفهانی).

* فیه إشکال، بل منع، فلا معنی لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب وفقدان الاستطاعة. (الخمینی).

[٣] عدم تقیّد الأحکام الواقعیّة فی الحقیقة من جهة حکومة أدلّة نفی الحرج والضرر محلّ نظر، بل منع، فالإجزاء فی غایة الإشکال إذا کان النُسُک ضرریّاً أو حرجیّاً. (عبداللّه الشیرازی).

* فی التعلیل إشکال. (المرعشی).

[٤] رفع الوجوب کافٍ فی عدم الإجزاء، کما اُدّعی علیه الإجماع فی مسألة عدم الاستطاعة، وکأنّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض، وعدم تحقّق عنوان حجّة الإسلام إلاّ بتحقّقه حال وجوبه والطلب الإلزامی. (الفیروزآبادی).

[٥] بل لأنّ الأدلّة الدالّة علی نفیهما واردة فی مقام الامتنان ولا امتنان، فی رفع الوجوب فی هذه الصورة، فالوجوب باقٍ. (حسن القمّی).

[٦] لم یُعرف أنّ هذا الطلب المدّعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی، أو نوع آخر، وکیف تولّد عن رفع الوجوب ما لم یکن له عین ولا أثر سابق؟ وکیف کان فمقتضی حکومة نفی الحرج والضرر علی أدلّة الأحکام هو تقیّد متعلّقاتها بأن