العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - للولِیّ فِی الإحرام بالصبِی أن ِیکون غِیر محرم

کون[١] المراد[٢] الأعمّ[٣] منهم[٤] وممّن یتولّی أمر الصبیّ ویتکفّله وإن لم یکن ولیّاً شرعیّاً[٥]؛ لقوله ٧ «قدِّموا مَن کان معکم من الصبیان إلی الجُحفَة أو إلی بطن مرّ[٦]...»[أ] إلی آخره؛ فإنّه یشمل غیر

* محلّ التأمّل والنظر. (عبداللّه الشیرازی).

* لکنّه مشکل. (الفانی).

* مشکل، وإن لا یخلو من قرب، لا لما ذکره. (الخمینی).

* الأقرب ما هو المشهور. (السبزواری).

[١] فیه إشکال، والأحوط ما علیه المشهور. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط القصر علی الولیّ الشرعیّ ومَن کان مأذونا من قِبَلِه، والنصّ المشار إلیه فی المتن ذو وجوه، واستفادة الإطلاق والتعمیم لِغَیر المذکورین محلّ تأمّل.(المرعشی).

* فیه إشکال، بل فی الحاکم والوصیّ أیضاً إشکال. (حسن القمّی).

[٣] محلّ إشکال، وقوله ٧ : «قَدِّموا» قضیة فی واقعة، فلعلّ المخاطَبینَ کانوا أولیاءَ شرعاً لمَن خُوطِبوا بالإحرام بهم. (البروجردی).

* الأقوی ما علیه المشهور. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل کون المراد ذلک بعید، والتعلیل الّذی ذکره غیر خالٍ من النظر والمناقشة. (البجنوردی).

[٤] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* الأظهر ما هو المشهور، إلاّ فی إلحاق الاُمّ. (الروحانی).

[٥] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* وهو ممنوع کذلک. (زین الدین).

[٦] موضع یقرب من مکّة جهة الشام. (الفیروزآبادی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أقسام الحجّ، ح٣، مع اختلافٍ فی اللفظ.