العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

ما مرّ[١]، وقد مرّ[٢] أنّ[٣] الأقوی[٤] کونها علی المولی[٥] الآذن له[٦] فی الإحرام، وهل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأنّ الإذن[٧] فی الشی ء[٨] إذن[٩] فی لوازمه[١٠]، أوْ لا؛ لأنّه من سوء اختیاره؟ قولان، أ قواهما[١١]

[١] وقد مرّ الإشکال فی التعمیم. (المرعشی).

[٢] تقدّم الاحتیاط فیه. (السبزواری).

[٣] مرّ خلافه. (الفیروزآبادی).

[٤] بل الأحوط، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* قد مرّ الإشکال، والاحتیاط فیه. (صدرالدین الصدر).

* قد مرّ أنّه أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* وقد مرّ الإشکال والتأمّل فیه. (عبداللّه الشیرازی).

* وقد مرّ الإشکال فیه، لکن لا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وقد مرّ التفصیل. (محمّد الشیرازی).

* قد تقدّم أنّ الأظهر فی غیر الصید کونه علیه. (الروحانی).

[٥] ومرّ الإشکال فیه فی غیر الصید. (البروجردی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

[٦] من غیر فرقٍ بین الإذن الخاصّ بالإحرام والإذن العامّ له ولغیره. (زین الدین).

[٧] بل لوجوب القضاء علی من أفسد حجّه، ولیس لمولاه منعه منه. (المرعشی).

[٨] بل لأنّ المولی لا حقّ له فی منع المملوک من العمل الواجب. (الشریعتمداری).

[٩] بل لأنّ القضاء واجب علیه بإفساده الحجّ الصحیح؛ لإطلاق أدلّته، ولیس للمولی منع مملوکه ممّا هو واجب علیه. (البروجردی).

[١٠] التعلیل بذلک غیر وجیه، بل لإطلاق أدلّة القضاء غیر المشروط بإذن السیّد. (الفانی).

[١١] الأقوائیة ممنوعة، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).