العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩

البقیّة من الأصل، والأقوی أنّ حجّ النذر أیضاً[١] کذلک[٢]، بمعنی أنّه یُخرج من الأصل، کما ستأتی الإشارة إلیه، ولو کان علیه دَین أو خمس أو زکاة وقصرت الترکة: فإن کان المال المتعلّق به الخمس أو الزکاة موجوداً قُدِّم؛ لتعلّقهما بالعین، فلا یجوز صرفه فی غیرهما، وإن کانا فی الذمّة فالأقوی أنّ الترکة توزّع علی الجمیع بالنسبة، کما فی غرماء المفلّس.

وقد یقال[٣] بتقدُّم الحجّ[٤] علی غیره، وإن کان دَین الناس؛ لخبر معاویة بن عمّار[٥] الدالّ علی تقدیمه علی الزکاة، ونحوه خبر

[١] فی وجوب قضاء حجّ النذر من دون الوصیّة به إشکال، والأقوی أنّه لم یخرج من الأصل. (حسن القمّی).

[٢] وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنیّ علی الاحتیاط، بل هو یخرج من الثلث إذا أوصی به. (الخوئی).

[٣] هذا هو الأقوی. (الإصفهانی).

* لا یبعد صحّة هذا القول، فإن لم تفِ الترکة بالحجّ سقط الوجوب ولزم صرفها فی الدَین. (الخوئی).

* وهو الأقوی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] هذا القول غیر بعید، ویعطی الحجّ من الأقرب. (محمّد الشیرازی).

[٥] قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهمٍ من الزکاة وعلیه حجّة الإسلام وترک ثلاثمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دَین الزکاة. قال: «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة من الزکاة»[أ]. (الإصطهباناتی، البروجردی).

* لمعاویة بن عمّار روایتان، إحداهما حسنة بل صحیحة علی الأصحّ مذکورة

[أ] الوسائل: الباب (٤٢) من کتاب الوصایا، ح١، مع اختلافٍ یسیر.