العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠

آخر[١]، لکنّهما موهونان بإعراض الأصحاب[٢]، مع أنّهما فی خصوص الزکاة[٣].

فی باب العشرین من أبواب المستحقّین للزکاة من الوسائل[أ]، وثانیتهما فی کتاب الوصایا[ب]، وکلتاهما دالّتان علی تقدیم الحجّ علی الزکاة، کما فی المتن. (الخمینی).

* قال: قلت له: رجل یموت وعلیه خمسمائة درهم، فأوصی بحجّة الإسلام وأن یُقضی عنه دین الزکاة، قال ٧ : «یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة»[ج]. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أحد الخبرین صحیح، ویدلّ علی أنّه یحجّ عنه من أقرب ما یکون، ویخرج البقیّة فی الزکاة، ویجب العمل به فی مورده، وأمّا تقدّم الحجّ علی سائر الدُیون فمحلّ تأمّل. (حسن القمّی).

[١] عنه، عن أبی عبداللّه ٧ فی رجلٍ مات وترک ثلاثمائة درهم وعلیه من الزکاة سبعمائة درهم، وأوصی أن یحجّ عنه، قال ٧ : «یحجّ عنه من أقرب المواقع، ویجعل ما بقی فی الزکاة». ویمکن الاستدلال بما عن بُرَید العجلی من قول أبی جعفر ٧ : «جُعل جَمَلُهُ ونَفَقَتُه وما معهُ فی حجّة الإسلام، فإن فَضُلَ من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دَین». (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الإعراض غیر محقّق. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الإعراض غیر محقّق، والخصوصیّة للزکاة منتفیة، والتفصیل فی « الفقه». (محمّد الشیرازی).

[٣] ما ظفرت به من روایة ابن عمّار روایتان لم تُذکر فیهما الزکاة أصلاً، بل المذکور فیهما اجتماع الصدقة والعتق مع الحجّ فی الوصیّة بمالٍ لم یفِ بالجمیع،

[أ] الوسائل: الباب (٢١) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٢.

[ب] الوسائل: الباب (٤٢) من کتاب الوصایا، ح١، مع اختلاف فی اللفظ.

[ج] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.