العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - حکم المعدن فِی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة

أخرجه غیره[١] لم یملکه، بل یکون المخرَج لصاحب الأرض[٢] وعلیه الخمس، من دون استثناء[٣] الموءونة[٤]؛ لأنّه لم یصرف علیه مووءنة.

(مسألة ٩): إذا کان المعدن فی معمور الأرض[٥] المفتوحة عنوةً ـ الّتی هی للمسلمین ـ فأخرجه أحد من المسلمین ملکه[٦] وعلیه

للإخراج. (تقی القمّی).

* إذا کان من توابعها وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).

[١] أی بدون أمره، أو إذنه. (اللنکرانی).

[٢] إذا عدّ عرفاً من توابع ملکه. (أحمد الخونساری).

[٣] إلاّ إذا کان بأمر المالک. (صدر الدین الصدر).

[٤] إلاّ إذا کان إخراجه بأمر المالک فتکون المؤونة علیه حینئذٍ. (زین الدین).

[٥] فی الأرض المفتوحة عنوةً مطلقاً، معمورة أو غیرها. (الفیروزآبادی).

[٦] إن کان بإذن ولیّ الأمر، أو نائبه. (کاشف الغطاء).

* إن کان بإذن ولیّ أمر المسلمین. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* إن کان بإذن ولیّ المسلمین علی الأحوط، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).

* کما هو کذلک فی کلّ ما یعدّ من قبیل الانتفاع من الأراضی المفتوحة عنوةً. (الشاهرودی).

* إذا کان بإذن ولیّ المسلمین، وأمّا إن أخرجه غیر المسلم فالأقوی عدم تملّکه، إلاّ إذا رأی ولیّ المسلمین مصلحةً لهم فی إعطائه. (البجنوردی).

* بشرط إذن الحاکم. (الشریعتمداری).

* لقصور أدلّة کون الأراضی المفتوحة عنوةً ملکاً للمسلمین عن شمول مثل المعادن، ولا دلیل علی التبعیّة علی النحو الکلّی. (الفانی).

* مع إذن ولیّ المسلمین، وإلاّ فمحلّ إشکال. (الخمینی).

* إن کان الإخراج بإذن مَن یلی أمر المسلمین، وإلاّ فلا. (المرعشی).

* إذا کان إخراجه بإذن ولیّ المسلمین. (زین الدین).