العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - حکم بقِیّة موارد الخمس فِی زمان الغِیبة

للمستحقّ[١] أن یأخذ[٢] من باب الخمس ویردّه علی المالک[٣] إلاّ فی بعض الأحوال[٤]، کما إذا کان علیه[٥] مبلغ کثیر ولم یقدر علی أدائه بأن صار معسراً[٦] وأراد تفریغ الذمّة، فحینئذٍ لا مانع منه[٧] إذا رضی المستحقّ بذلک.

(مسألة ١٩): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه[٨] کالکافر ونحوه[٩] لم یجب[١٠] علیه إخراجه، فإنّهم : أباحوا لشیعتهم ذلک، سواء کان من ربح تجارة أم غیرها، وسواء کان من المناکح[١١] والمساکن والمتاجر أم غیرها.

تمّ کتاب الخمس

[١] وقد مرّ نظیره فی باب الزکاة. (المرعشی).

* مع الشرط والتبانی مع المالک أوّلاً. (السبزواری).

[٢] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] لا مانع إذا کان عن طیب نفسه بعد أخذه، إلاّ إذا بلغ إلی حدٍّ یعدّ تضییعاً لحقّ فقراء السادة وأیتامهم ومساکینهم وأبناء سبیلهم. (البجنوردی).

[٤] تقدّم التفصیل فیه. (مهدی الشیرازی).

[٥] فی إطلاق مثل ذلک إشکال. (محمّد الشیرازی).

[٦] لا یترقّب یُسره عرفاً. (السبزواری).

[٧] بل لا یخلو من مانع. (صدر الدین الصدر).

[٨] بل من مطلق من لا یلتزم بالخمس ولو کان معتقداً به. (الخوئی).

* الظاهر تعمیم الحکم لما انتقل إلیه من المعتقِدِ بالخمس أیضاً. (حسن القمّی).

[٩] ممّن لا یعتقد الخمس من العامّة، واللّه العالم. (السبزواری).

[١٠] فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[١١] بأیِّ تفسیرٍ فُسِّرَت. (المرعشی).