العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - أقسام الخمس وسهامه وشرائطها

ولا یعتبر فی المستحقّین العدالة، وإن کان الأولی ملاحظة المرجّحات. والأولی[١] أن لا یُعطی لِمُرتکِبِی الکبائر[٢] خصوصاً مع التجاهر[٣]، . . . . . . . .

* الاحتیاط بعدم الإعطاء للعاصی فی سفره لا یُترک. (الخوئی).

* الأحوط أن لا یکون سفره فی معصیة، ولا نفسه فی معصیة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأحوط عدم الإعطاء حینئذٍ إلاّ بعد التوبة. (السبزواری).

* یعتبر أن یکون سفره فی طاعةٍ علی الأحوط. (زین الدین).

* إعطاء الخمس لابن السبیل العاصی بسفره مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الإعطاء مصداقاً للإعانة علی الإثم، أو التعاون علیه. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط الاقتصار علی السفر الذی لا یکون فی معصیة. (حسن القمّی).

* الأحوط عدم الإعطاء لمن کان سفره فی معصیة، کما فی الزکاة. (اللنکرانی).

[١] الأحوط. (الفیروزآبادی).

* الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه. (المرعشی).

* بل الأحوط فی المتجاهر إلاّ بعد التوبة. (السبزواری).

[٢] مرتکب کبیرة واحدة مع التجاهر لا یُعطی شیئاً من الحقوق أصلاً، ولا کرامة. (کاشف الغطاء).

* لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی الزکاة. (زین الدین).

[٣] لا یدفع إلی المتجاهر الهاتک للحرمات، کما مرّ فی الزکاة علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط عدم الإعطاء للمتجاهر بالفسق والهاتک لجلباب الحیاء، کما تقدّم فی الزکاة، إلاّ إذا کان سبباً لردعه. (صدر الدین الصدر).