العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - المدار فِی ثبوت النسب الهاشمِی

المفید للعلم[١]، ویکفی[٢] الشیاع[٣] والاشتهار فی بلده[٤]، نعم، یمکن الاحتیال[٥] فی

[١] أو الاطمئنان. (عبدالهادی الشیرازی، المرعشی، تقی القمّی).

* أو الاطمئنان، کما مرّ مراراً. (البجنوردی).

* أو أیّ أمارة اُخری توجب العلم، ویصدق کذلک إذا حصل الوثوق بصدق قوله ، أو عضدته أمارة توجب الوثوق. (زین الدین).

* بل یکفی الموجب للوثوق والاطمئنان وکلّ ما یوجبهما. (مفتی الشیعة).

[٢] فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی الکفایة. (تقی القمّی).

[٣] حیث أفاد الطمأنینة ولو لم یفد العلم، وإلاّ فلا معنی لتقییده بالبلد. (المرعشی).

* بل الأقرب کفایة الشیاع مطلقاً مع عدم الاطمئنان إلی خلافه، بل مطلق الوثوق النوعیّ، أو الشخصیّ معتبر ولو کان من ادّعاء المستحقّ نفسه. (محمّد الشیرازی).

* أی وإن لم یفد العلم، لکن لابدّ من تقییده بما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (اللنکرانی).

[٤] علی نحوٍ یحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحکیم).

* إن أراد الشیاع المفید للعلم فلا یتقیّد ذلک ببلده؛ إذ العلم لا فرق فیه بین خصوصیّاته وإن أراد الشیاع مطلقاً، ولو أفاد الظنّ فذلک ینافی مع اعتبار العلم بقوله، أو الشیاع المفید للعلم. (الشریعتمداری).

* بما یوجب الوثوق بنسبه. (السبزواری).

* مع حصول الوثوق والاطمئنان بصحّة النسب علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٥] هذا الاحتیال غیر مفید. (البروجردی).

* لا فائدة فیه. (الشاهرودی).

* الحیلة غیر مجدیّة، والأحوط إعطاؤه لمعلوم السیادة، وبعد قبوله هو یملک المستحقّ المجهول النسب. (المرعشی).

* فیه إشکال. (الخوئی).