العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - الأقوال فِی مَن ِیتحمّل کفّارات العبد

(مسألة ٢): یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المُحرِم بإذنه، ولیس للمشتری حلّ إحرامه[١]، نعم، مع جهله بأنّه مُحرِم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

(مسألة ٣): إذا انعَتَق العبد قبل المشعر فهدیه علیه، وإن لم یتمکّن فعلیه أن یصوم، وإن لم ینعَتِق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم؛ للنصوص[أ] والإجماعات.

(مسألة ٤): إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفّارة فهل هی علی مولاه، أو علیه ویتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز، أو فی الصید علیه، وفی غیره علی مولاه[٢]؟ وجوه:[٣] أظهرها[٤]

[١] بل له ذلک؛ لِمَا مرّ فی المسألة السابقة ، نظیر ما إذا مات السیّد حیث یشترط إذن الوارث فی مشروعیّة إتمام الحجّ للعبد. (الفانی).

[٢] إستحباباً، وإن لم یوءدِّ مولاه فعلیه. (الفیروزآبادی).

* هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئی).

[٣] الظاهر أنّ الکفّارة علی مولاه فی غیر الصید، وأمّا فی الصید فالحکم مشکل جدّاً، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] بل الأظهر بمقتضی الجمع بین الخبرین بعد عدم القول بالفصل بین الصید وغیره فی نفیه علی المولی کون الجنایة علی رقبة العبد، غایة الأمر یستحبّ علی المولی إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط کونه علی السیّد؛ لشبهة ضعف سند الأخبار النافیة، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* المسألة فی غایة الإشکال، والاحتیاط مطلوب علی کلّ حال. (الإصفهانی).

[أ] الوسائل: الباب (٥٦) من أبواب کفّارات الصید.