العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - حکم سهم الامام علِیه السلام فِی زمن الغِیبة

دفع الزائد[١] عن مؤونة السنة[٢] لمستحقٍّ واحدٍ ولو دفعةً علی الأحوط[٣].

(مسألة ٧): النصف من الخمس الّذی للإمام ٧ أمره فی زمان الغَیبة[٤] راجع إلی نائبه، وهو المجتهد الجامع[٥] للشرائط، فلابدّ من الإیصال إلیه، أو الدفع إلی المستحقّین بإذنه، والأحوط[٦] له[٧]

[١] فی إطلاقه إشکال، بل لعلّه الأحوط صرفه فی الاُمور الدینیّة التی بها یقام الدین وتنتشر معالمه فی البلاد وبین العباد، ممّا هو زین لأهل البیت علیهم السلام . (محمّد الشیرازی).

[٢] یعنی مؤونة سنة المستحقّ. (الإصطهباناتی).

* أی مؤونة سنة المستحقّ. (المرعشی).

[٣] بل الأقوی. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک. (المرعشی).

* بل لا یبعد أن یکون هو الأظهر. (الخوئی).

* سواء کان الدافع هو المالک أم الحاکم الشرعیّ. (السبزواری).

[٤] من المحتمل أن یکون نظر المعطی أیضاً دخیلاً، فلا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من المعطی أیضاً. (أحمد الخونساری).

[٥] بل الأولی والأحوط دفعه إلی الأعلم، ویُعرف الأعلم بکثرة إنتاجه وغزارة خراجه واتّساع موءلّفاته وخدماته للدین علی طریقة السلف الصالح من أساطین هذه الطائفة ، فإنّهم ما کانوا یضعون أزمّة الاُمور إلاّ فی ید من کثرت موءلّفاته، کالشیخ المفید والسیّد المرتضی والعلاّمة وأمثالهم. (کاشف الغطاء).

[٦] بل الأحوط الاقتصار علی مورد علم رضا الإمام علیه وعلی آبائه الطاهرین الصلاة والسلام، سواء کان دفعاً إلی السادة، أم أهل العلم، أم المضطرّین من الشیعة، أم إلی اُمور مهمّة فی الإسلام. (الإصطهباناتی).

[٧] إذا لم یکن مصرف آخر أهمّ بنظره. (الخمینی).