العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - من وجد کنزاً فِی ملک غِیره وفروع ذلک

کان له[١] وعلیه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطی بلا بینّة، وإن ادّعاه کلّ منهما ففی تقدیم قول المالک[٢] وجه[٣]؛ لقوّة[٤] یده[٥]، والأوجه[٦]

* من السابق والأسبق، کما مرّ. (السبزواری).

* الأقرب فالأقرب، علی نهج ما تقدّم. (زین الدین).

* أی بالنحو المتقدّم من اللاّحق، فالسابق فی کلیهما من المستأجر أو المستعیر والمالک، وعلیه فالمراد بالنفی نفی الجمیع. (اللنکرانی).

[١] مقتضی ما ذکره فی المسألة السابقة الرجوع إلی المالکین السابقین والمستأجرین والمستعارین المتقدّمین، فإن نفوا جمیعاً کان له، وعلیه الخمس. (الشریعتمداری).

[٢] قد عرفت اختلاف الموارد فی صدق ذی الید منهما عرفاً، وفی قوة إحدی الیدین فلابدّ من مراعاة ذلک. (زین الدین).

[٣] الظاهر أنّ المورد من التداعی. (عبدالهادی الشیرازی).

* ضعیف. (الحکیم).

* وأوجه منه تقدیم یدهما، إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوی احتمالاً تقدّم یدهما علی الأقوی. (الخمینی).

* والأوجه تقدیم الیدین. (المرعشی).

* الأظهر أنّه یقدّم قول المستأجر أو المستعیر. (الروحانی).

[٤] فی القوّة إشکال، بل منع، والمیزان صدق الید. (تقی القمّی).

[٥] لا أثر للید فی مثل المقام أصلاً، والظاهر أنّه یجری علیه حکم التداعی. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لمکان الأصلیّة والفرعیّة بالنسبة إلی الیدین. (المرعشی).

* لا کلّیّة فیه، فلابدّ من حصول الاطمئنان. (السبزواری).

[٦] لا یخلو من قوّة، کما أنّ الأظهر فی صورة تساوی الیدین من حیث القوّة تقدیمهما. (المرعشی).