العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - اعتبار القبض والاشکال بالعزل

العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمّته[١] وإن قَبِلَ المستحقّ[٢] ورضِیَ به[٣].

(مسألة ١٥): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلاّ بقبض المستحقّ أو الحاکم، سواء کان فی ذمّته أم فی العین الموجودة، وفی تشخیصه بالعزل إشکال[٤].

الخمس. (محمّد الشیرازی).

* من مالٍ آخر بغیر النقد الرائج إشکال. (حسن القمّی).

* قد مرّ أنّه لیس علی جوازه دلیل. (تقی القمّی).

* مرّ الإشکال فی غیر النقد من العروض. (اللنکرانی).

[١] أی من الزیادة. (البروجردی).

* إلاّ إذا صالح علیه الفقیر بالأزید، ثمّ احتسب العوض. (الحکیم).

* من تمامه. (عبداللّه الشیرازی).

* بالنسبة إلی الزائد. (الفانی).

* بالنسبة إلی الزیادة. (الخمینی).

* من الزیادة، إلاّ إذا وقع صلح علیه بالأزید، ثمّ احتسابه بالعوضیّة. (المرعشی).

* من الزیادة، وأمّا من مقدار قیمتها الواقعیّة: فإن کان رضاه وقصد قربته مقیّداً بذلک لم تبرأ ذمّته، ولا یملک المستحقّ ما أخذه، وإلاّ فتبرأ ذمّته بهذا المقدار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* من الزیادة. (السبزواری).

* أی بالإضافة إلی الزیادة. (اللنکرانی).

[٢] لا یبعد أن تبرأ ذمّته بمقدار قیمته الواقعیّة. (البجنوردی).

[٣] لکنّ الظاهر أنّه تبرأ ذمّته بمقدار قیمته. (الإصفهانی).

[٤] لا یبعد تشخّصه به مع عدم وجود المستحقّ. (الإصفهانی).

* بل الأقوی عدمه؛ لعدم جریان مناط الزکاة فیه؛ لعدم تنقیحه. (آقا ضیاء).