العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - زوال العذر بعد الاستنابة

وهی وإن کانت مطلقة[١] من حیث رجاء الزوال وعدمه لکنّ المنساق[٢] من بعضها ذلک، مضافاً إلی ظهور الإجماع[٣] علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال[٤]، والظاهر فوریّة[٥] الوجوب[٦]، کما فی صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حجّ النائب، فلا یجب القضاء عنه وإن کان مستقرّاً علیه، وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور[٧] أنّه[٨] یجب[٩] علیه[١٠] مباشرةً[١١] وإن کان بعد إتیان النائب، بل ربّما یدّعی عدم

[١] لا إطلاق فی ما دلّ علی الوجوب منها. (الخوئی).

[٢] لکنّه لا یصلح لتقیید المطلق منها، والإجماع غیر محقّق، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] هذا الإجماع علی فرض تحقّقه مدرکیّ. (الفانی).

* غیر خفیٍّ علی مَن تأمّل فی کلماتهم الموجودة اتّفاقهم علی ذلک، وهو أعمّ من الإجماع المصطلح، ویظهر من خلال بیاناتهم أنّ المفتِینَ بذلک استندوا إلی الأدلة. (المرعشی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط بعدم معلومیّة الإجماع مع إطلاق الدلیل. (الفیروزآبادی).

* بل لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ الاستنابة بدل اضطراریّ، فلا تکون إلاّ عند تعذّر الواجب بالأصل فی جمیع أفراده التدریجیّة، فلابدّ من استمرار العذر فی وجوب الاستنابة، والیأس من الزوال إنّما هو طریق لإثباته. (زین الدین).

[٥] الحکم فیها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

[٦] الظاهر عدمها، کما فی صورة المباشرة. (الفانی).

[٧] وهو الأقوی، وبه یظهر الحال فیما لو ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب. (الروحانی).

[٨] وهو المنصور. (الإصفهانی).

[٩] وهو الأقوی. (حسن القمّی).

[١٠] وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* وهو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[١١] وهو الأقوی، وما ذکره من وجه عدم الوجوب واضح الإشکال. (البجنوردی).