العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ِینعتق

فعلاً ففی وجوب تقدیم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان[١] مبنیّان[٢] علی أنّ القضاء فوریّ[٣] أوْ لا، فعلی الأوّل یقدَّم[٤] لسبق[٥] سببه[٦]، وعلی

[١] ولا یبعد التخییر بینهما؛ لاحتمال التعیین فی کلٍّ منهما، بلا ترجیحٍ لأحدهما علی الآخر. (آقا ضیاء).

[٢] تقدیم القضاء لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).

* کما هو الأظهر. (الإصفهانی).

* وهو الأظهر، فعلی هذا لا یجب علیه حجّة الإسلام إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة إلی العام الّذی یُعدّ عام القضاء. (الإصطهباناتی).

* لا أثر لمجرّد سبق السبب، والظاهر أنّه لا ترجیح فی البین لأحد المتزاحمین. (المرعشی).

* بناءً علی فوریّته فالظاهر التخییر بینهما؛ لعدم إحراز الأهمّیة فی واحدٍ منهما، وما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام، لا فوریّته، وأمّا سبق السبب فلا یفید شیئاً، کما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوریّة القضاء وأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ غیر تامّ، ولا یسع المجال لبیانه. (الخمینی).

[٤] بل تُقدّم العقوبة. (محمّد الشیرازی).

[٥] بل لأنّ الواجب الفوری إذا زاحم حجّة الإسلام یکون مانعاً من القدرة علیها، فلا تجب حجّة الإسلام علیه؛ لعدم الاستطاعة لها، وسیأتی بیان ذلک فی المسألة الثانیة والثلاثین من مبحث الاستطاعة، وتُقدَّم حجّة القضاء کذلک إذا کانت استطاعته المالیّة إنّما تُمکّنه من إحدی الحجّتین، فإذا صرفها فی إحداهما لم یستطع أن یأتی بالاُخری؛ فإنّ معنی ذلک: أنّ فعلیّة وجوب القضاء علیه قد عجّزه عن حجّة الإسلام وإن لم نقل بفوریّة حجّة القضاء، وتُقدَّم حجّة الإسلام فی ما عدا هذین الفرضَین. (زین الدین).

[٦] فلم تتحقّق الاستطاعة الّتی هی شرط لوجوب حجّة الإسلام؛ لأنّ المانع الشرعیّ کالعقلیّ؛ فعلی هذا لا یستقرّ وجوبها إذا لم یبقَ علی صفة الاستطاعة