العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - الجهل بالاستطاعة

المال[١] فالظاهر[٢] استقرار[٣] وجوب[٤] الحجّ[٥] علیه إذا کان واجداً لسائر الشرائط حین وجوده، والجهل والغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة، غایة الأمر أنّه معذور فی ترک ما وجب علیه، وحینئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره، وکذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلک أنّه کان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لِما ذکره المحقّق القمّیّ[٦] فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب؛ لأنّه لجهله لم یصر مورداً، وبعد النقل والتذکّر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقرّ علیه؛ لأنّ عدم التمکّن[٧] من جهة الجهل والغفلة لا ینافی الوجوب

السنة الاُولی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بعد مضیِّ الموسم فی السنة الاُولی، أو أتلفه بتقصیره ولو قبله. (السبزواری).

[١] بعد مضیِّ موسم الحجّ، أو إذا کان التلف بتقصیر منه، أمّا إذا کان التلف قبل مضی الموسم وکان التلف بغیر تقصیر کان ذلک کاشفاً عن عدم الاستطاعة ولا یستقرّ علیه الحجّ. (زین الدین).

[٢] بل عدم استقراره، فظهر الکلام فی التفریع والفرع اللاحق. (الفیروزآبادی).

[٣] لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).

[٤] بل الظاهر عدم الاستقرار فیما [لو] کان الجهل والغفلة عذراً عقلائیاً، وکذا فی صورة نقل المال. (محمّد الشیرازی).

[٥] فیه إشکال، بل منع إن کان قاطعاً بالعدم. (عبدالهادی الشیرازی).

[٦] مستظهراً ما ذکره من قوله ٧ : «مَن ترک الحجّ ولم یکن له شغل یعذره اللّه به فقد ترک فریضةً من فرائض الإسلام»[أ]، وأمثاله ممّا یدل علی کون الأعذار نافیة للاستطاعة. (المرعشی).

[٧] لیس المقام کالواجبات المطلقة، بل الحجّ لمّا کان مشروطاً بالاستطاعة

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١ ـ ٢٢، مع اختلاف فی اللفظ.