العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٨

من حجّة الإسلام الحجّ[١] الأوّل[٢] بأیّ عنوانٍ[٣] کان، کما فی صلاة التحیّة وصوم الاعتکاف، فلا وجه لِما قاله الشیخ أصلاً، نعم، لو نوی الأمر المتوجّه إلیه فعلاً وتخیّل أنّه أمرٌ ندبیّ غفلة عن کونه مستطیعاً أمکن القول بکفایته عن حجّة الإسلام، لکنّه خارج عمّا قاله الشیخ، ثمّ إذا کان الواجب علیه حجّاً نذریّاً أو غیره وکان وجوبه فوریّاً فحاله ما ذکرنا[٤] فی حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غیره، وأنّه لو حجّ صحّ، أوْ لا؟ وغیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة[٥].

* * *

تمّ الجزء الثانی عشر بحمداللّه تعالی ، ویلیه الجزء الثالث عشر ،

ویشتمل علی بقیّة فصول الحجّ وفصول من الإجارة ، بإذن اللّه تعالی

[١] قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] قد تقدّم منه قدس سره ما ینافی ذلک، وهذا هو الصحیح. (النائینی).

* هذا هو الصحیح، وقد تقدّم منه ما ینافیه. (الإصطهباناتی).

* هذا لیس وجهاً آخر، بل هو لازم وحدة الحقیقة، وهو واضح. (البروجردی).

[٣] بعد فرض وحدة الحقیقة. (المرعشی).

[٤] بل ولو لم نقل بقصدیّة حجّة الإسلام، ربّما نقول بقصدیّة الوفاء بالنذر وغیره من سائر الدیون الوضعیّة. (آقا ضیاء).

* إذا کان وجوب الفور ناشئاً عن دلیلٍ آخر غیر النذر المتعلّق بنفس العمل أو غیر النذر، أمّا إذا کان ذلک مقتضی تعلّق النذر بالحجّ فی هذا العام فلا یصحّ إتیان غیره فیه، ولا تصحّ الإجارة علیه؛ لعدم صلاحیة وقوع غیر المعیّن فی وقت المعیّن. (الفانی).

* بینهما فروق لا یَسَع المجال لذکرها[أ]. (الخمینی).

* إن کان المانع النصوص أو الإجماع فلا یتعدّی من موردهما. (حسن القمّی).

[٥] نعم، لو تمسّک للبطلان بالروایتین فموردهما مختصّ بالصرورة وحجّة الإسلام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* نعم، بین مدارک المسألتین عموم من وجه. (محمّد الشیرازی).

[أ] أضفنا اللام لکلمة (ذکرها) لکی یستقیم السیاق.