العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - معنِی السَلَب وجرِیان الخمس فِیه

نعم، لو کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لابأس بأخذه[١] وإعطاء خمسه[٢] وإن لم تکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعةٍ، أو إجارةٍ، أو عاریةٍ، أو نحوها.

(مسألة ٤): لا یعتبر فی[٣] وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النِصاب عشرین دیناراً، فیجب إخراج خمسه، قلیلاً کان، أو کثیراً علی الأصحّ.

(مسألة ٥): السَلب من الغنیمة[٤]، فیجب[٥] إخراج

[١] لاشبهة فی جواز أخذه ، وهل هو من الغنیمة بالمعنی الأخصّ ففیه الخمس قبل المؤونة، أو من الأرباح ففیه الخمس بعد المؤونة؟ إشکال، والأول أحوط، وکذا الحال فی ما بعده. (زین الدین).

[٢] إذا کان القتال بإذن الإمام، وبالجملة حاله کحال مال أهل الحرب فی جمیع ما تقدّم من التفاصیل. (الشاهرودی).

* أی من جهة الغنیمة. (اللنکرانی).

[٣] کما لا یعتبر فیه مؤونة السنة دون سائر المُؤَن. (الشاهرودی).

[٤] فی کونه من الغنیمة نظر، بل بالجعائل أشبه، فلا یجب فیه الخمس إذا کان مجعولاً له بدون الخمس، کما هو ظاهر الدلیل. (البجنوردی).

* فیه إشکال، والاحتیاط حسن علی کلّ حال. (محمّد الشیرازی).

[٥] عدم الوجوب أظهر. (الجواهری).

* الظاهر عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط، نعم، للإمام ٧ أن یجعل له بلا خمس. (الخمینی).

* فی هذا التفریع ما لا یخفی من المسامحة، والمراد: أنّ السلب الذی هو للسالب دون غیره یکون من أفراد الغنیمة، ویمکن الإشکال علیه أوّلاً: بعدم