العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - حرمة التصرّف فِیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس

وطؤها[١]، کما أنّه لو اشتری به ثوباً لا یجوز[٢] الصلاة فیه، ولو اشتری به ماءً للغسل أو الوضوء لم یصحّ، وهکذا، نعم، لو بقی[٣] منه بمقدار الخمس فی یده وکان[٤] قاصداً[٥] لإخراجه[٦] منه[٧] جاز

[١] إلاّ إذا کان محتاجاً إلیها، وکذا الثوب والماء فإنّها أجمع من المؤونة حینئذٍ. (کاشف الغطاء).

* بناءً علی الشرکة، أو کان مثل هذا الحقّ مانعاً عن التصرّف الناقل، ولم یکن بحیث ینتقل بنقل متعلّقه، وإلاّ ففی الأحکام المذکورة إشکال، بل منع واضح، وعلی أیّ حالٍ فإذا أدّی أحدهما الخمس جاز المذکورات بلا إشکال. (الفانی).

* إذا کان الشراء بعد استقرار وجوب الخمس، وکان الشراء بعین الربح، لا بالذمّة. (زین الدین).

* قد مرّ الإشکال فی إطلاقه مکرّراً، والاحتیاط حسن فی کلّ أمثال هذه الفروع. (محمّد الشیرازی).

* علی الأحوط فیه وفی ما بعده. (حسن القمّی).

[٢] فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] بناءً علی ما اختاره رحمه الله . (صدر الدین الصدر).

[٤] لا دخل للقصد، کما تقدّم. (تقی القمّی).

[٥] بل ولو لم یکن قاصداً کذلک علی مبناه من کون الخمس من الکلّی فی المعیّن؛ فإنّ المقدار الزائد علی مقدار الخمس ممّا لا مانع عن التصرّف فیه؛ لأنّه لیس مستحقّاً للغیر. (المرعشی).

* بناءً علی مبناه قدس سره لا أثر للقصد، وعدمه بعد بقاء مقدار الکلّی. (السبزواری).

[٦] من غیر توانٍ وتأخیر، وإلاّ لم یجز أیضاً. (مهدی الشیرازی).

* بل وإن لم یکن قاصداً لإخراجه؛ إذ التصرّف فیما زاد علی مقدار الخمس لیس تصرّفاً فی الکلّ المستحقّ للغیر بناءً علی الکلّیّ فی المعیّن. (الشریعتمداری).

[٧] قد مرّ أنّه أیضاً محلّ الإشکال والمنع. (عبداللّه الشیرازی).