العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - موارد فِی ضرورِیّات ما ِیحتاج إلِیه من مستثنِیات الاستطاعة

یکن[١] فیه حرج أو نقص علیه[٢] وکانت الزیادة معتدّاً بها، کما إذا کانت له دار تَسوی مائة وأمکن تبدیلها بما یَسوی خمسین مع کونه لائقاً بحاله من غیر عسر فإنّه تصدق الاستطاعة، نعم، لو کانت الزیادة قلیلةً جدّاً[٣] بحیث لا یعتنی بها[٤] أمکن دعوی عدم الوجوب[٥]، وإن کان الأحوط[٦] التبدیل[٧] أیضاً.

(مسألة ١٣): إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات، لکن کان عنده ما یمکن شراوءها به من النقود أو نحوها ففی جواز شرائها وترک الحجّ إشکال، بل الأقوی[٨] عدم جوازه[٩]، إلاّ أن یکون

[١] فی إطلاقه نظر، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] لا دلیل علی اعتبار النقص إذا لم یکن حرجیّاً. (زین الدین).

[٣] مع فرض الزیادة لا تأثیر للقلّة إذا کانت متمّمة، فالأقوی وجوب التبدیل. (الخمینی).

[٤] بحیث لم یحسب زائداً عن الحاجة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] لکنّها بعیدة جدّاً. (الخوئی).

* الظاهر الوجوب بعد أن کانت الزیادة القلیلة وافیة بالاستطاعة أو متمّمة لها. (زین الدین).

[٦] بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (أحمد الخونساری).

[٧] بل لا یُترک إذا وفّی الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضیاء).

[٨] بل الأحوط. (الإصطهباناتی).

[٩] فی القوّة نظر، بل لا یبعد کون المدار علی الحاجة العرفیّة، ومنه یظهر ما یتفرّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی جوازه، إلاّ فی صورة عدم الاحتیاج إلیه عرفاً، فلا فرق بین وجود الدار ووجود نقود یمکن شراء الدار بها، ولا وجه لجعل الضابط فی أحدهما