العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - تزاحم الحجّ والنذر

علیه[١] الحجّ[٢]، بل وکذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا

[١] بل ینحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده، ویجب علیه الحجّ علی الأقوی، ولو نذر ذلک بعد حصول الاستطاعة وقبل وقت المسیر لم ینعقد وإن کان قبل أشهر الحجّ علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا إشکال فی أنّه یجب الحجّ لأهمّیّته، والعذر الشرعیّ لیس شرطاً للوجوب، ولا مقوّماً للاستطاعة، فلابدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة ولا إشکال فی کون الحجّ أهمّ، وأمّا بناءً علی کون العذر الشرعیّ دخیلاً فی الاستطاعة فلا وجه للفرق بین تقدّم الاستطاعة وتأخّرها، فالتفصیل غیر وجیه، وما ذکرنا سیّال فی مزاحمة الحجّ لجمیع الواجبات والمحرّمات، أی لا بدّ من ملاحظة الأهمّ، وأمّا انحلال النذر ففیه کلام. (الخمینی).

* بل یجب وینحلّ النذر؛ لحصول الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] نعم، لو خالف فی هذه السنة لا یبعد الاجتزاء به عن حجّة الإسلام؛ لحصول العودة فعلاً مع فرض قدرته علی الوفاء بنذره فی السنة الآتیة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* الأقوی هو وجوب الحجّ وانحلال النذر؛ لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ینافیه إنّما هو لأجل التزاحم، لا لاعتبار عدمه فی الاستطاعة، ووجوب الوفاء بالنذر غیر صالحٍ للتزاحم. (البروجردی).

* هذا یُستفاد ممّا ذهب إلیه المشهور، ولکنّ الظاهر انحلال النذر ووجوب الحجّ؛ لاشتراط صحّة النذر بکون المنذور راجحاً حدوثاً وبقاءً مع قطع النظر عن تعلّق النذر به وفی حدّ نفسه، وفی ما نحن فیه لیس الزیارة راجحة بعد حصول الاستطاعة مع قطع النظر عن تعلّق النذر بها؛ إذ معلوم أنّه لو لم یکن نذر فی البَین لَما کان یجوز الزیارة بعد حصول الاستطاعة لأدائها إلی ترک الحجّ الواجب، وکذلک الأمر فی الفرعَین الآخرَیَن. (البجنوردی).

* محلّ إشکال؛ لمکان المزاحمة، ولا یبعد ترجیح جانب الحجّ لأهمیّته. (أحمد الخونساری).