العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣١ - عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها

زوجٍ وادّعی[١] عدم[٢] الأمن[٣] علیها وأنکرت قُدِّم قولها[٤] مع عدم

[١] هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، فإنّه ربّما یستشکل فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (الإصطهباناتی).

[٢] مسألة الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (الإصفهانی).

[٣] الدعوی بشقوقها محتاجة إلی التأمّل. (أحمد الخونساری).

* فی شقوق الدعوی فی هذه المسألة تأمّل. (حسن القمّی).

[٤] إن ادّعی الزوج أنّ المرأة فیها عیب ونقص یقتضی هتک العِرض، وإلاّ إن کان مقصوده أنّ المرأة مأمونة فی حدّ نفسها لکن لا تقدر علی حفظ نفسها فی الرکوب والنزول وفی المنازل فالقول قول الزوج. (الفیروزآبادی).

* فی رجوع هذا النزاع إلی باب التداعی أو المدّعی والمنکر إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر رجوع هذا النزاع إلی دعوی أحدهما ثبوت الأمنیّة، والآخر ثبوت الخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تفصیل لا تَسَعه الحاشیة. (صدرالدین الصدر).

* لیس هذا النزاع من باب التداعی أو المدّعی والمنکر، بل هو خارج عن باب القضاء رأساً، وإلاّ لم یجتمع قوله قدّم قولها[أ]، مع قوله: «عدم استحقاقه الیمین علیها». (الفانی).

* فیه إشکال؛ لأنّ موضوع وجوب الحجّ کونها مأمونة، وهو غیر الخوف علی نفسها حتّی یقال: إنّها من الدعاوی الّتی لا تعلم إلاّ من قبلها، فإن ادّعت مأمونیّتها وادّعی الزوج کونها فی معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلی التداعی، وفی المسألة صور، فی بعضها تصیر المرأة مدّعیة، وفی بعضها بالعکس، ولا یَسَعَها المجال. (الخمینی).

* هذا علی أحد تقاریر النزاع، ویمکن تقریره بنحو آخر، فیصیر المورد حینئذٍ

[أ] کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.