العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٣ - عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها

صورة[١] عدم تحلیفها، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقّه[٢]. ولو حجّت بلا مَحرَمٍ مع عدم الأمن[٣] صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام، وإلاّ ففی الصحّة إشکال[٤]، وإن کان الأقوی[٥] الصحّة[٦].

* أقواهما الثبوت مع القطع بالخوف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* والأقوی أنّ له المنع. (الشریعتمداری).

* لو قطع بثبوت الحقّ له فله منعها باطناً بما لا یشتمل علی ظلمها. (الفانی).

* ثبوت المنع لا یخلو قوّة بعد علمه بعدم مأمونیّتها. (المرعشی).

* أوجههما جواز المنع إذا کان جازماً بذلک، بل لا یبعد وجوبه فی بعض صوره. (الخوئی).

* الأقرب جواز المنع فی صورة القطع. (محمّد الشیرازی).

* أقواهما الثبوت، مع ثبوت الخوف شرعاً. (الروحانی).

[١] الأقرب أنّ للزوج المنع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] بحسب الظاهر، وأمّا فی الواقع فهو باقٍ علی فرض کذبها. (السبزواری).

[٣] یحتاج إلی مزید التأمّل فی أنّها من باب التداعی أو المدّعی والمنکر. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] بل الأقوی بطلانه إن انطبق تجرّیه علی فعل من أفعاله، وإلاّ فلا بأس بحجّه ندباً، ولا یُجزی عن حجّة الإسلام؛ لعدم استطاعته حینئذٍ؛ لِمَا أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).

* لا یُترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

[٥] الأقوی البطلان مع المقارنة للمناسک. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه إشکال مع المقارنة للمناسک. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأقوی عدم إجزائه عن حجّة الإسلام. (الفانی).

[٦] ولکن فی کونها حجّة الإسلام تأمّل. (صدرالدین الصدر).

* فیه منع. (عبدالهادی الشیرازی).