العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - عدم اعتبار وجود المحرم فِی حجّ المرأة المأمونة علِی نفسها

البیّنة[١] أو القرائن الشاهدة، والظاهر عدم استحقاقه[٢] الیمین[٣] علیها، إلاّ أن ترجع الدعوی إلی ثبوت[٤] حقّ الاستمتاع له علیها؛ بدعوی أنّ حجّها حینئذٍ مفوّت لحقّه[٥] مع عدم وجوبه علیها، فحینئذٍ علیها الیمین علی نفی الخوف[٦]، وهل للزوج[٧] مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمکنه ذلک؟ وجهان[٨]، فی

من باب التداعی، کما أنّه یمکن الطرح بنحو ثالث تصیر هی المدّعیة والزوج هو المنکر. (المرعشی).

* إن کان المراد عدم خوف المرأة؛ حیث إنّه لا یعلم إلاّ من قبلها، وأمّا إن کان المراد کون الطریق مأموناً فالنزاع یرجع إلی التداعی. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] الظاهر من النصوص اعتبار کونها مأمونة غیر خائفة فی وجوب الحجّ علیها، وعلیه فإن کان الزوج مدّعیاً أنّه خائف فهذه الدعوی لا تمنع عن حجّها وإن ثبتت، وإن ادّعی أنّها غیر مأمونة وخائفة لا کلام فی أنّه یُقدّم قولها؛ لأنّها أعرف بحالها، إلاّ أن یقیم البیّنة علی خلاف ذلک، أو تشهد القرائن المورِثة للاطمئنان به. (الروحانی).

[٢] بل الظاهر استحقاقه الیمین. (الشریعتمداری).

[٣] إن کانت الدعوی بنحو ما تقدّم. (السبزواری).

[٤] أو خطر العِرض والناموس، مع أنّ الأقوی الیمین علی الزوج فی غیر ما کان خطراً لعرض المدّعی من جهة نقص وعیب فی المرأة. (الفیروزآبادی).

[٥] بمعنی أنّه یدّعی کذب زوجته فی دعواها الأمن. (الخوئی).

[٦] ظاهر العبارة أنّ مورد الدعوی تفویت الحقّ وعدمه، ومعه لا وجه لکون الیمین علی نفی الخوف. (السبزواری).

[٧] لا یبعد جوازه، بل وجوبه مع تشخیصه عدم المأمونیّة. (الخمینی).

[٨] أقواهما، نعم، فیما کان محقّقاً ولم یقدر أن یمشی معها أو یدبّر مَن یثق به ویرسله معها. (الفیروزآبادی).