العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - النفقة الزائدة علِی نفقة الحضر

الولیّ[١] الشرعیّ أیضاً، وأمّا فی الممیِّز فاللازم إذن الولیّ[٢] الشرعیّ[٣] إن اعتبرنا فی صحّة إحرامه الإذن.

(مسألة ٥): النفقة الزائدة علی نفقة الحَضَر علی الولیّ[٤] لا من مال الصبیّ[٥]، إلاّ إذا کان حفظه موقوفاً علی

* مِرّ ـ بتشدید الراء ـ کفلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة. (الإصفهانی).

* بتشدید الراء وزان فلس: موضع بقرب مکّة من جهة الشام نحو مرحلة، وفی الحدیث کان أبوذرّ فی بطن مرّ یرعی غنماً. (الإصطهباناتی).

* مِرّ کفلس: موضع فی طریق الشام إلی مکّة قریب منها، ثمّ استفادة التعمیم من الخبر محلّ تأمّل. (المرعشی).

[١] ذلک کذلک لولا اشتمال ذیله علی قوله: «یصوم عنه ولیّه»[أ] الظاهر فی الولیّ الشرعیّ؛ فإنّ هذه الفقرة تضرّ بإطلاق صدره؛ إذ لا أقلّ من احتماله؛ لأنّه من باب اتّصاله بما یصلح للقرینیّة. (آقا ضیاء).

* الظاهر من «الصبیان» اللام بدل عن المضاف إلیه، أی من صبیانکم، ویُصرَف أمر التقدیم إلی مَن کان معه صبیُّهُ لا صبیّ الغیر، فیشکل الشمول. (الفیروزآبادی).

* فیه إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] [فی] الحکم بالاشتراط تأمّل. (المرعشی).

[٣] قد تقدّم عدم وجوب الاستئذان، إلاّ إذا استتبع حجّه التصرّف بالمال. (زین الدین).

[٤] لا یختصّ هذا الحکم بما إذا حجّ بالصبیّ ولا بسفر الحجّ، کما أنّه لا یختصّ بالولیّ، بل النفقة الزائدة علی ما یلزمه فی الحضر علی من یسافر به؛ لکونها زائدة علی احتیاجه، إلاّ إذا کان محتاجاً إلی السفر. (الإصفهانی).

[٥] بل علی الصبیّ، وکذا ثمن الهدی والکفّارة علی تأمّلٍ فی الأخیر. (محمّد الشیرازی).

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب أقسام الحجّ، ح٣.