العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - مناط المؤنة

(مسألة ٦٤): یجوز إخراج المؤونة[١] من الربح وإن کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا یجب إخراجها[٢] من ذلک بتمامها، ولا التوزیع وإن کان الأحوط[٣] التوزیع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذی لا خمس فیه. ولو کان عنده عبد أو جاریة[٤] أو دار أو نحو ذلک ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤونة لا یجوز[٥] احتساب قیمتها من المؤونة[٦] وأخذ مقدارها، بل یکون حاله حال مَن لم یحتج إلیها أصلاً.

(مسألة ٦٥): المناط فی الموءونة ما یصرف فعلاً، لا مقدارها، فلو قتّر علی نفسه لم یحسب له[٧]، کما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا یُستثنی له مقدارها علی الأحوط[٨]، بل لا یخلو

[١] أی صرفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولکن لو أخرجها، أو بعضها من ذلک لا یجوز استثناء مقابله من الربح. (الکوه کَمَری).

[٣] هذا الاحتیاط ضعیف فضلاً عمّا بعده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* یعنی رجحان جعل ماله متعلّقاً للخمس. (الفانی).

[٤] الفرق بین ما ذکر من الأمثلة وسائر ما یتعارف صرفه من المأکول والملبوس والمرکوب وأمثالها مشکل، ولا یبعد جواز الصرف فی الکلّ، نعم، لو صرف من غیر الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] سیأتی منه رحمه الله الاحتیاط فی المسألة التالیة فی ما لو تبرّع المتبرّع مع عدم الفرق بینهما. (السبزواری).

[٦] وإن کان یجوز شراء مثلها وصرف ذلک فی ما یحتاج إلیه. (الروحانی).

[٧] إن لم یقع فی الحرج بإعطاء خمس ما قتّر فیه، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (السبزواری).

[٨] بل الأقوی. (الکوه کَمَری، الفانی).

* بل علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).