العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - حکم ما زاد علِی المؤنة وما ِیحتاج إلِی بقاء أعِیانها وفروع

والشعیر والفحم ونحوها ممّا یصرف عینه فیها یجب[١] إخراج خمسه[٢] عند تمام الحول، وأمّا ما کان مبناه علی بقاء عینه والانتفاع به مثل الفرش والأوانی والألبسة والعبد والفرس والکتب ونحوها فالأقوی عدم الخمس فیها، نعم، لو فرض الاستغناء[٣] عنها فالأحوط[٤]

[١] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٢] إن کان کثیراً ، لا القلیل من المأکولات التی تؤکل خلال أیّام، والأولی التصالح فیه. (محمّد الشیرازی).

[٣] الاستغناء تارةً یکون فی أثناء السنة، واُخری یکون مقارناً لتمامها عرفاً، وثالثةً یکون فی أثناء السنة اللاحقة، وکلّ منها تارةً یکون مؤقّتاً، وأخری دائمیّاً وأبدیّاً، وثالثةً یشکّ فی أنّه مؤقّت، أو دائمیّ، فما کان فی أثناء السنة مطلقاً وکان دائمیّاً فالظاهر تعلّق الخمس به، کما أنّ الظاهر عدمه فی المؤقّت مطلقاً، والأحوط تعلّقه بالمشکوک إن کان فی أثناء السنة، ولم یُجر استصحاب المؤونیّة، بل وکذا إن کان مقارناً لتمامها وکان دائمیّاً علی الأحوط، ویجری هذا التفصیل فی ما یحتاج إلیه فی الصیف، أو الشتاء فی بعض البلاد إذا انتقل إلی محلٍّ لا یحتاج إلیها. (السبزواری).

[٤] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* والأقوی عدمه. (الشاهرودی).

* الراجح. (الفانی).

* والأقوی عدم الوجوب إذا استغنی عنها بعد عام الربح، وکذا فی الحِلیّ. (الخمینی).

* لکنّ الأقوی عدم الوجوب فیها، وکذا فی الحلیّ المذکور. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وإن کان الأقوی عدم الوجوب فیها وفی حِلیِّ النِسوان. (حسن القمّی).

* بل الأظهر عدم الوجوب. (تقی القمّی).