العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - موت من استقرّ علِیه الحجّ فِی الطرِیق

بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فیه داخلة فی الحجّ، فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر[١] اختصاص[٢] حکم الإجزاء بحجّة الإسلام[٣]، فلا یجری الحکم فی حجّ النذر والإفساد[٤] إذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضاً، وإن احتمله بعضهم.

وهل یجری الحکم المذکور فی مَن مات مع عدم استقرار الحجّ علیه فیجزیه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ویجب القضاء عنه[٥] إذا مات قبل ذلک؟[٦] وجهان[٧]، بل قولان[٨]: من إطلاق

* لا ینبغی الإشکال فی عدم الإجزاء. (الخوئی).

* بل ممنوع؛ فإنّ النصوص مختصّة بالحجّ فلا تشمل عمرة القِران والإفراد، أمّا عمرة التمتّع فهی کالجزء من الحجّ؛ ولذلک اُلحقت به. (زین الدین).

* فی غایة الإشکال. (حسن القمّی).

[١] بل مقتضی إطلاق بعض الأخبار التعمیم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأحوط. (السبزواری).

[٢] بل الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٣] جریانه فی غیرها لا یخلو من قرب، نعم، ما ذکره أحوط. (البروجردی).

[٤] یجری الحکم بالنسبة إلی الحجّ الّذی أتی به فاسداً؛ لأنّه حجّة الإسلام، والثانیة عقوبة. (الفانی).

* فیه تفصیل. (الخمینی).

[٥] لا یبعد ذلک إذا کان الموت بعد الإحرام وقبل دخول الحرم. (الخوئی).

[٦] فیما ذکره تأمّل، وما ذکره من الوجه فی ذلک غیر خالٍ من المناقشة. (البجنوردی).

[٧] أوجههما الثانی، وأمّا حمل الأخبار علی القدر المشترک والحکم باستحباب القضاء عنه فیما ذکره فغیر وجبه. (الخمینی).

[٨] أقواهما الوجوب. (الفیروزآبادی).

* إطلاق الأخبار تامّ من الناحیة الاُولی، فإذا مات المکلّف بعد الإحرام ودخول