العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما ِیصِیر به مستطِیعاً

ولذا لو کان مستطیعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی الطریق، بل لو[١] آجر نفسه لنفس المشی[٢] معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صحّ أیضاً، ولا یضرّ بحجّه، نعم، لو آجر نفسه لحجٍّ بلدیٍّ لم یجز له[٣] أن یؤجِر[٤] نفسه لنفس المشی، کإجارته لزیارة بلدیّة أیضاً، أمّا لو آجر للخدمة فی الطریق فلا بأس وإن کان مشیه للمستأجر الأوّل، فالممنوع[٥] وقوع الإجارة علی نفس[٦] ما وجب علیه أصلاً، أو بالإجارة[٧].

(مسألة ٥٤): إذا استُؤجِرَ ـ أی طُلِبَ منه إجارةُ نفسه ـ للخدمة بما یصیر به مستطیعاً لا یجب علیه القبول، ولا یستقرّ الحجّ علیه، فالوجوب علیه مقیّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجاً علیه؛ لصدق الاستطاعة؛ ولأنّه مالک لمنافعه فیکون مستطیعاً قبل الإجارة، کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابّته وکانت کافیة فی استطاعته، وهو

[١] فی صحّة هذه الإجارة تأمّل، مع کون السیر إلی الحجّ واجباً علیه وغیر مملوک له، نعم، تصحّ الإجارة للخدمة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] مقیّداً بکونه معه. (المرعشی).

[٣] فیه تأمّل، بل الأظهر الجواز. (صدرالدین الصدر).

[٤] لکن لو آجر نفسه لخصوصیّة المشی کالمشی معه فلا بأس. (الخوئی).

[٥] لا یخفی التنافی بین قوله هذا وبین قوله بصحّة الإجارة علی نفس المشی قبل هذا، مع أنّ المشی واجب علیه أصالةً هناک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] لا مقدّمته. (الفیروزآبادی).

[٧] سیأتی أنّ صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، فما وجب أصلاً لا مانع من وقوع الإجارة علیه، نعم، لا یجوز وقوعها علی ما وجب بالإجارة؛ لخروجه عن ملک المؤجِر بها. (الروحانی).