العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

ویتردّد فیها[١] بین الأقلّ[٢] والأکثر[٣]، وإن کان مثلیّاً ففی وجوب

* فی إطلاقه نظر. (الحکیم).

* فی الغالب. (عبداللّه الشیرازی).

* فی المتلفات، وأمّا فی الضمان البدلیّ بیعاً أم قرضاً یکون من المتباینَین، وقد مرّ حکمه فی المسألة (٣٧)[أ]. (الفانی).

* الاشتغال بالقیمة فی ضمان الإتلاف، وأمّا فی ضمان الید فمحلّ إشکال، بل لا یبعد فیه وجوب الاحتیاط، کما فی المثلیّ أیضاً لا یبعد ذلک، وکذا یجری الاحتیاط إذا کان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الخمینی).

* فی باب الضمانات المسبّبة عن الإتلاف ونحوه دون ما لو کان الضمان بسبب الید، أو کانت الذمّة مشغولة بنفس الأجناس لتوارد عقد من العقود علیها، ففی هذه الصور لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).

* إطلاقه مشکل. (السبزواری).

* فی ضمان الید والإتلاف، لا فی الضمان المعاوضی الثابت بأحد العقود؛ إذ الثابت فی الذمّة حینئذٍ نفس ذلک الجنس، لا قیمته. (الروحانی).

[١] الرجوع إلی القیمة والتردّد بین الأقلّ والأکثر إنّما هو فی ما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی باب ضمان الإتلاف، وأمّا فی ما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القیمیة کما فی الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحکم فیه حکم المثلیّین، وسیأتی. (اللنکرانی).

[٢] وقد لا یکون کذلک، بل تکون القیم متساویة. (السبزواری).

[٣] فیه إشکال، والأحوط رعایة الأکثر. (أحمد الخونساری).

* قد یتمّ ما ذکره قدس سره فیما إذا اشتغلت الذمّة بالقیمة، کما فی أبواب الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت الذمّة بالعین کما فی العقود فیکون من دوران الأمر بین المتباینَین، والحکم فیه وفی المثلیّین وجوب الاحتیاط إذا أمکن ولم یلزم منه ضرر أو حرج، وإلاّ فالقرعة. (زین الدین).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (٢٧).