العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

والأقوی[١] هنا[٢] أیضاً[٣] الأخیر[٤]، وإن علم جنسه ولم یعلم مقداره بأن تردّد بین الأقلّ والأکثر[٥] أخذ

[١] قد مرّ الإشکال فی الأقوائیّة، ومنه یظهر الإشکال فی ما یأتی. (تقی القمّی).

* مرّ ما هو الأقوی. (اللنکرانی).

[٢] إذا لم یکن الجهل بالمالک مستنداً إلی تقصیره، وإلاّ فالأقوی الأوّل. (مهدی الشیرازی).

* بل مثل ما تقدّم. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] والأحوط ما تقدّم. (الکوه کَمَری).

[٤] بل الأوّل وإن قلنا بالأخیر فی المسألة السابقة. (آل یاسین).

* مع ما مرّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الأوّل. (صدر الدین الصدر).

* بل الأوّل، کما مرّ آنفاً. (الإصطهباناتی).

* فیه ما تقدّم. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الثالث، وکذا فی ما بعده. (الحکیم).

* بل الأقوی القرعة أیضاً. (الخمینی).

* الحکم فیه وفی ما بعده کسابقه. (الخوئی).

* إن لم یتمکّن من الأوّل، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والحکم فیه، کما تقدّم فی المسألة السابقة. (زین الدین).

* بل الأحوط الأوّل، کالمسألة السابقة، بل یمکن أن یکون الاحتیاط هنا أشدّ. (حسن القمّی).

* الأظهر فیه ما تقدّم، وکذا فی ما علم جنسه ولم یعلم مقداره. (الروحانی).

[٥] فی ما اشتغلت الذمّة بالقیمة کما فی الضمانات، وأمّا إذا اشتغلت بنفس العین کما فی العقود فحکمه حکم المثلیّین، والأقوی وجوب الاحتیاط فی المتباینَین بتحصیل المراضاة مع الإمکان، وإلاّ فیوزّع علی محتملات ما اشتغلت به الذمّة، ففی المردّد بین جنسَین یُعطی نصف کلٍّ منهما، وبین الثلاث ثلث کلٍّ منها، وهکذا. (محمّد رضا الگلپایگانی).