العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین

الخمس[١] فی ذلک[٢] النماء[٣]، وأمّا لو ارتفعت قیمتها السوقیّة من

[١] علی الأحوط فی النماء المتّصل فی ما لم یکن المقصود منه الاستنماء. (مهدی الشیرازی).

* إذا قصد التکسّب بها، وإلاّ فعلی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان الاستبقاء للاکتساب بنمائها المتّصلة، أو المنفصلة لا مطلقاً. (الخمینی).

* إن قصد بالعین التکسّب بها والانتفاع بها بزیادتها متّصلة، أو منفصلة، وهذا عند مَن یعتبر التکسّب، ومطلقاً عند مَن لا یعتبر، کما هو الأقوی، ولا یبعد الاحتیاط فی بعض أنواع المتّصل، وعلی الأقوی فی المنفصل مطلقاً. (المرعشی).

[٢] إذا کان المقصود من اقتنائهما الاستنماء من غیر فرق بین المتّصل والمنفصل، وأمّا إذا لم یکن کذلک، أو کان خصوص النماءات المنفصلة کما فی الأشجار المثمرة والإناث من الأغنام فعلی الأحوط فی المتّصلة منها. (الشاهرودی).

* إن کانت متّصلة، وإلاّ فان کانت منفصلة فالأحوط فیها. (مفتی الشیعة).

[٣] ینبغی تقیید هذا الإطلاق بما سیذکره فی المسألة الخامسة والخمسین، فتدبّر. (آل یاسین).

* إذا کان المقصود الانتفاع بها، أو التکسّب، لا الانتفاع بنماءاتها المنفصلة، کما یظهر من عبارته الآتیة فی المسألة (٥٥). (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی الأقوی فیما إذا کان قصده من اقتنائها الاستنماء، وعلی الأحوط فی غیره. (البروجردی).

* إن کان قصده الاتّجار بذلک النماء. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان منفصلاً أو بحکم المنفصل، کالصوف والثمر علی الشجر، أمّا غیره فلا خمس فیه. (الحکیم).

* إذا کان قصده التکسّب والاتّجار بذلک النماء، متّصلة کانت الزیادة أو منفصلة، وأمّا لو کان قصده الاتّجار بخصوص النماء المنفصل کالإناث من الغنم لأجل نتاجها مثلاً فلا یجب الخمس فی الزیادة المتّصلة کسمنها. (البجنوردی).

* ما علّق علی العبارة السیّد الإصفهانی ـ أعلی اللّه مقامه ـ هو الأظهر عندنا،