العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - حکم الزِیادة المتّصلة والمنفصلة للعِین

تلک[١] الزیادة[٢] من الثمن[٣]، هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجارة ورأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلک من منافعها، وأمّا إذا کان المقصود الاتّجار بها فالظاهر[٤] وجوب خمس ارتفاع

بنمائها فالخمس یتعلّق بما زاد عن مصرفه بناءً علی وجوبه فی مطلق الفائدة، وقد عرفت أنّ الأقوی خلافه. (صدر الدین الصدر).

* هذا فی ما [إذا] کان الانتقال إلیه بشراء، أو نحوه من المعاوضات، وأمّا فی غیر ذلک، کموارد الإرث والهبة، بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّی فی ما إذا کان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئی).

* إن کان المال ممّا لم یتعلّق الخمس به کالإرث والمهر وزادت قیمته السوقیّة فلا خمس فیه وإن باعها، وإن کان المال ممّا تعلّق به الخمس ویملکه بغیر البیع وسائر المعاوضات، بل تملّکها بمثل الهبة والحیازة وأمثالها وأدّی خمسه من عین المال وزادت قیمتها السوقیّة وباعه لم یکن فی الزیادة خمس أیضاً، وأمّا إذا أدّی خمسه من القیمة، ثمّ زادت قیمته السوقیّة وباعه فیجب الخمس فی الزیادة، وإن تملّک المال بالبیع وسائر المعاوضات وأدّی خمسه سواء أدّاه من العین، أو القیمة وزادت قیمته السوقیّة فیجب الخمس فی الزیادة. (حسن القمّی).

[١] علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] إذا کان قد ملکها بمعاوضة من جنس الثمن لامطلقاً. (زین الدین).

[٣] والأقوی عدم الوجوب. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* ولا فرق فیه بین أن یکون من النقود، أو غیرها. (السبزواری).

[٤] لو باعها حال ارتفاع القیمة الأقوی وجوب خمس ذلک الزیادة. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان قد اشتراها، وإلاّ لم یجب. (الحکیم).