العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - إذا کان ما ِیحجّ به دِین علِی شخص

وأمکن إجباره[١] بإعانة متسلّط، أو[٢] کان منکراً وأمکن إثباته عند الحاکم الشرعیّ وأخذه بلا کلفةٍ وحرج، وکذا إذا توقّف استیفاوءه[٣] علی الرجوع إلی حاکم الجور بناءً علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقّف استیفاء[٤] الحقّ علیه؛ لأنّه حینئذٍ یکون واجباً بعد صدق الاستطاعة؛ لکونه مقدّمةً[٥] للواجب المطلق، وکذا لو کان الدَینُ موءجّلاً[٦] وکان المدیون باذلاً قبل الأجل[٧] لو طالبه[٨]، ومنع

[١] علی إشکالٍ فیه وفیما تلیه من الصور. (المرعشی).

[٢] فی وجوب التشبّث بمتسلّطٍ أو حاکمٍ شرعیٍّ أو جور أو غیرهما إشکال. (حسن القمّی).

[٣] أی مع انحصار طریق الاستیفاء ولزوم عدم حصول المال للدائن أو فی مدّة طویلة معتدٍّ بها، والمقصود استثناء أفراد الضرر الّذی لا یکون دلیل المنع شاملاً، بل یکون محکوماً، بخلاف أفراده الّذی یکون الدلیل شاملاً، بملاحظة ورود دلیل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفیروزآبادی).

* بحسب طبع الدین، لا لتحصیل الاستطاعة فقط. (الفانی).

[٤] أی مع الانحصار. (الفیروزآبادی).

[٥] التعلیل علیل. (المرعشی).

[٦] الظاهر عدم تحقّق الاستطاعة فعلاً، وإنّما یکون من باب القدرة علی تحصیل الاستطاعة، وهی غیر واجبة، ومنع صاحب الجواهر فی محلّه، ولا یبعد کون جمیع المذکورات غیر الأوّل منها من قبیل ما ذکر. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] بلا استدعاء، وأمّا الاستدعاء فهو تحصیل للاستطاعة، ووجوبه ممنوع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] فإنّ له ما یحجّ به بالفعل وهو متمکّن من صرفه فیه ولو بالمطالبة. (الخوئی).

* إذا کان الدین مؤجّلاً وکان المدین باذلاً قبل الأجل بدون مطالبة یجب الحجّ؛ للقدرة الفعلیّة، ولا یسوغ للدائن الامتناع وإن کان التأجیل شرطاً له علی الأقوی، أمّا إذا احتاج إلی المطالبة فلا یجب، کما أفاده فی الجواهر. (زین الدین).