العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - إذا استلزم الحجّ ترک الواجب

المتعلّق بذلک المحرّم مانع، ومعه لا أمر بالحجّ[١]، نعم، لو کان الحجّ مستقِرّاً علیه وتوقّف الإتیان به علی ترک واجبٍ أو فعلِ حرامٍ دخل فی تلک المسألة[٢]، وأمکن أن یقال

لا یتصوّر فیه جهة قابلة لطروء الوجوب علیه، فتدبّر فإنّه دقیق رقیق. (آقا ضیاء).

* لیس المانع هنا مانعاً شرعیاً کالحدث فی الصلاة، بل هو مانع عقلی یدور الترجیح فیه مدار الأهمّ، ومع التساوی فالتخییر. (کاشف الغطاء).

* قد تقدّم أنّه مبنیّ علی تفسیر الاستطاعة بالأعمّ من العرفیّة والشرعیّة، بمعنی عدم وجود أمر لواجب آخر یضادّ الحجّ، وهذا التفسیر ممّا لا شاهد علیه، والاستطاعة ظاهرة فی العرفیّة، والأخبار الواردة تؤیّده، فوجوب العمل المضادّ للحجّ من قبیل المزاحم، لا من قبیل الوارد؛ ولذا اشترطنا فی تقدّمه علی وجوب الحجّ الأهمّیّة، کما هو شأن المتزاحمین ، ثمّ علی فرض أهمّیّة ذلک الواجب فغایته عدم وجوب الحجّ، وعدم الأمر به، ولکن یکفی فی الصحّة وجود الملاک، ولا یحتاج إلی الأمر؛ ولذلک اشتهر بین المتأخّرین ومنهم الماتن صحّة العبادة إذا کان ضدّ الواجب، فما بنی علیه الماتن من عدم صحّة الحجّ ضعیف، بل الأقوی الصحّة. (الشریعتمداری)

* بل یقدّم سائر الواجبات علی الحجّ من باب التزاحم مع إحراز الأهمّیّة، کما مرّ، وکذا ترک الحرام؛ وعلیه فالأقوی فی المسألة الإجزاء، کما فی صورة الاستقرار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] بل الأمر به موجود إن کان الحجّ أهمّ منه، وإن کان غیره أهمّ فالحجّ أیضاً مأمور به علی نحو الترتّب، علی ما ذکرناه فی محلّه. (الخوئی).

* نعم، ولکن یمکن تصویره بالترتّب، فالأقرب الإجزاء لو لم یکن ترک الواجب أو فعل الحرام مع المنسک وکونه أهمّ. (السبزواری).

[٢] لا مجال لاحتمال دخوله فی تلک المسألة أصلاً؛ فإنّ الحجّ المستقرّ فوری