العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - انحصار طرِیق الحجّ فِی البحر

مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائیّاً[١]، أو استلزامه[٢] الإخلال[٣] بصلاته[٤]، أو إ یجابه لأکل النجس[٥]

[١] بل غیر العقلائیّ أیضاً إذا کان تحمّله حرجیّاً علیه. (الخوئی).

* الّذی یرفع التکلیف، والإخلال بالصلاة یراد به حتّی بحسب حاله، وفی غیر ذلک من المزاحمات یلاحظ الأهمّیّة الشرعیّة، فیقدّم ما هو بنظر الشارع المقدّس أهمّ. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه إشکال. (صدرالدین الصدر).

[٣] حتّی بحسب حاله فیها. (عبداللّه الشیرازی).

* بحسب حاله وکان معلوماً. (الشریعتمداری).

[٤] ولو بحسب حاله فیها. (البروجردی).

* لا یسقط وجوب الحجّ بمثل ذلک؛ فإنّ الصلاة یأتی بها حسب وظیفته، وأمّا الاضطرار إلی أکل النجس أو شربه فلا بأس به؛ لأهمّیّة الحجّ. (الخوئی).

* بأصل صلاته، لا بتبدیل بعض حالاته، وأمّا مع إیجابه لأکل النجس وشربه فسقوط الحجّ به فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم السقوط، ولزوم التحرّز عن النجس حتّی الإمکان والاقتصار علی الضرورة. (الخمینی).

* حتّی بحسب حاله. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی خلاف ما هو المتعارف بحسب حال نوع المسافرین المعتنین بدینهم، وکذا بالنسبة إلی أکل النجس. (السبزواری).

* عن استقراره، إلاّ إذا کان الواجب وترک الحرام أهمّ من الحجّ. (حسن القمّی).

[٥] سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال. (النائینی).

* سقوط الحجّ وحرمة رکوب البحر باستلزامه للاُمور الأخیرة لا یخلو من الإشکال بالنسبة إلی مَن استقرّ علیه الحجّ، وأمّا مَن لم یستقرّ علیه فلا إشکال فی عدم وجوبه علیه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* المسألة غیر صافیة عن الإشکال. (المرعشی).

* فیه إشکال. (زین الدین).