العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠

نذریّ[١] لم یُقَیَّد بالبلد ولا بالمیقات یجب الاستئجار من البلد[٢]، بل وکذا لو أوصی بالحجّ ندباً[٣] اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث.

(مسألة ١٠١): إذا اختلف تقلید المیّت والوارث فی اعتبار البلدیّة أو المیقاتیّة فالمدار علی[٤] تقلید المیّت[٥]، وإذا عُلِمَ أنّ المیّت لم یکن مقلِّداً

[١] فی النذر والوصیّة الحکم تابع لقصد الناذر والمُوصِی وظهور عبارته. (الشریعتمداری)

* النذر یتبع قصد الناذر، فلو نذر الحجّ من المیقات وجب منه، ولو قیل بوجوب حجّة الإسلام من بلد الاستیطان ونحوه، وبالعکس، وکذا الکلام فی الوصیّة، وحکم المطلق منهما واضح. (المرعشی).

* تقدّم أنّ الحجّ النذریّ لا یخرج من أصل المال، وإنّما یخرج من الثلث بالوصیّة، فالحکم فیه هو الحکم فی الوصیّة. (الخوئی).

[٢] الظاهر أنّه دائر مدار قصد الناذر ولو علی ذاک القول، وکذا فی الوصیّة. (البروجردی).

[٣] تقدّم فی المسألة الثامنة والثمانین أنّ الأقوی وجوب البلدیّة مع سَعَة المال فیما إذا أوصی بالحجّ ولم یعیّنها بلدیّةً ولا میقاتیّة. (زین الدین).

[٤] الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] الظاهر أنّ تقلید المیّت أجنبیّ عن هذه المسألة ونحوها بالکلّیّة. (النائینی).

* بل المدار علی تکلیف الوارث إن لم یکن وصّی، وإلاّ فالمدار علی تکلیفه علی الأقوی. (صدرالدین الصدر).

* بل الأقوی کون المدار علی تقلید الوارث؛ لأنّه بتقلیده یعتقد اشتغال ذمّة المیّت بما اعتقده، ویری خطأ المیّت فی معتقده، ولیس لتقلیده موضوعیّة من هذه الجهة قطعاً، نعم، لو کان الوصیّ مقلّداً لمن یعتقد خلاف اعتقاد الوارث کان هو فی الإخراج أیضاً مکلّفاً علی طبق تقلیده، وإن کان للوارث أیضاً مع الوصیّ