العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال

الأخبار الواردة فی البذل، فلو شرط[١] أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرّف فی ماله بما یعادل مائة لیرة مثلاً وجب علیه الحجّ[٢]، ویکون کما لوکان مالکاً له.

(مسألة ٣١): لو أوصی له بما یکفیه للحجّ فالظاهر وجوب[٣] الحجّ[٤]

[١] إذ بالشرط یحصل الوثوق بعدم الرجوع عن الإباحة. (الفانی).

[٢] مشکل، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٣] بناءً علی توقّف الملک فی الوصیّة علی القبول، کما هو الأقوی، وعلیه المعظم، فعدم الوجوب ظاهر، نعم، لو قیل بکون الوصیّة کالمیراث مملّکاً قهریّاً اتّجه الوجوب بموت الموصی، لکنّه من الشذوذ والضعف بمکان. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر اعتبار القبول وهو، غیر واجب علیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الظاهر عدمه، إن قلنا باعتبار القبول فی الوصیّة التملیکیّة، بل یمکن القول بأنّ حقّ الردّ مانع عن صدق الاستطاعة إن قلنا بأنّ الردّ رادّ، کما هو المختار، لکنّ الأحوط ما فی المتن. (الفانی).

[٤] المسألة محلّ إشکال. (صدرالدین الصدر).

* بل الظاهر عدم الوجوب؛ لِما قلنا باعتبار القبول فی حصول الملکیّة، ومعه لا وجه لوجوبه؛ لأنّه من قبیل تحصیل الاستطاعة. (الخمینی).

* إن لم یُعتبر القبول فی الوصیّة التملیکیّة، وإلاّ فالوجوب غیر ظاهر، بل الأقوی عدمه، نعم، لو أوصی له بمال لیصرفه فی الحجّ إن أراده وکان الوصیّ باذلاً الموصی به وجب علی الموصی له الحجّ بدون الحاجة إلی القبول، لکنّه بالاستطاعة البذلیّة. (المرعشی).

* هذا بناءً علی عدم اعتبار القبول، کما هو الأقوی تمام، أمّا بناءً علی اعتباره فعدم الوجوب قبل القبول ظاهر، إلاّ إذا أوصی له بذلک لیصرف فی الحجّ، فلا یبعد وجوب القبول والحجّ علیه. (حسن القمّی).