العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢

هناک[١]، کما إذا باعه عبداً وشرط علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون بصحّة البیع[٢]، ویکون للبائع خیار تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع؛ لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام؛ حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافِیَین[٣] فعلاً، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة، وإن قلنا: إنّ النهی التبعیّ لا یوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل، لا لأجل النهی عن الإجارة، نعم، لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یؤجِر نفسه للحجّ عن غیره، وإن تمکّن

[١] القول بالصحّة هناک ضعیف، فلا فرق بین المقامین. (البروجردی).

* القول بالصحّة هناک ضعیف ولا فرق بین المقامین. (البجنوردی).

* لا نقول بالصحّة هناک، بل الأقوی وقوعه فضولیّاً. (الشریعتمداری).

* القول بها هناک مُضعَف. (المرعشی).

* فی توجّه هذا الإشکال غموض، بل نظر. (زین الدین).

* لا نقول بالصحّة هناک، بناءً علی أنّ الشرط فی ضمن العقد یوجب ثبوت الحقّ الوضعیّ، ومعه لا یکون للمشتری سلطنة وضعیّة علی بیع العبد فیبطل البیع، بخلاف المقام، فإنّه لم ترفع سلطنته الوضعیّة، فلا مجال فی الإشکال فی صحّة الإجارة، وظهر ممّا ذکرنا ما فی کلام المصنّف. (حسن القمّی).

[٢] الأظهر البطلان فی کلا المقامین. (زین الدین).

[٣] یرتفع التنافی کما فی سائر موارد التزاحم: إمّا بعدم الأمر وکفایة المحبوبیّة، أو بالترتّب کما قرّر فی محلّه، ولا خصوصیّة زائدة فی المقام. (کاشف الغطاء).

* حیث إنّ متعلّق الإجارة لا محالة یکون هو الحجّ علی تقدیر ترک الحجّ عن نفسه، فالأمر الإجاریّ یتعلّق به هکذا، فلا محالة یکون الأمران بنحو الترتّب، ولا محذور فیه. (الروحانی).