العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤ - الثانِی المعادن معناها وما ِیدور مدارها

دفع الخمس[١] ممّا أخرجه، وإن کان لو أسلم سقط[٢] عنه[٣] مع

[١] لا یخلو من تأمّلٍ وإشکال، خصوصاً فی الذمّیّ. (الشریعتمداری).

[٢] لم أظفر علی دلیلٍ معتبرٍ علی السقوط، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] علی فرض ثبوته علی الکافر فی سقوطه نظر؛ لعدم إطلاقٍ وافٍ بالاجتزاء بعمله بلا تقرّبٍ فی ظرفٍ یصیر مسلماً فی علم اللّه، اللهمّ [إلاّ] أن یقال بعد تملّک أهل الخمس مایعطی بهم فی حال الکفر ولومن جهة سقوط جهة القربة وبقاء حیث المعاملیّ منه کالزکاة لایبقی محلّ لتدارکه عبادةً؛ للجزم بعدم استحقاق أهله خُمسَین من المال، فیسقط الوجوب للتالی قهراً، وتوهّم أنّ تملّکهم للمعطی من الأوّل مراعیً بعدم إسلامه خلاف إطلاق کلماتهم، وإطلاق ولایة الحاکم علی الممتنع المجری فی المقام وباب الزکاة بتّاً، وإن کان النفس بعدُ فی دغدغةٍ من هذه الجهة وفی تمامیة هذه الإطلاقات، نعم، فی المقام شیء آخر وهوأنّه ربما یشکّ فی أصل ثبوت الخمس فی المعدن الواقع فی الأراضی الخراجیة، أوالموات حال الفتح؛ إذ الأوّل للمسلمین، والثانی للإمام مع عدم شمول إباحته لغیر شیعتهم، وحینئذٍ لا یملکون غیرهم إیّاها بإخراجهم، ومع عدم ملکیّتهم لا یکاد یتوجّه إلیهم خطاب الخمس؛ إذ الخطاب فیه کالزکاة متوجّه إلی المُلاّک أو أولیائهم، لا إلی الأجنبی بمجرّد صیرورة المال تحت یده؛ لعدم سلطنةٍ علی إخراجهم حقّهم من تمام المال وإفرازه لهم، اللهمّ [الاّ] أن یقال: إنّ مجرّد ذلک لا یوجب صرف خطاب إیتاء ذی الحقّ حقّه عنهم ولوفی جملة المال؛ إذ مرجعه إلی جعل المال تحت استیلاء ذی الحقّ بمقدارحقّه، لا الاستیلاء التامّ، غایة الأمر یستأذن الأخذ من الحاکم فی جعل البقیّة تحت استیلائه أمانةً عن الغائب، أو بجعله من الأوّل تحت استیلاء الحاکم المخاطب بتعیین حقّ غیره خُمساً أم زکاة، هذا، ولکن یمکن أن یقال: إنّ ما اُفید یتمّ بناءً علی فرض کون الخمس والزکاة فی المال بنحو الإشاعة، وإلاّ فلو کان بنحو الکلّیِّ فی المعیّن فیشکل تصوّر استیلاء مالکه علیه خارجاً بلا استیلائه علی الخصوصیة الخارجیة من ملکه؛ إذ استیلاء الخارجی علی صرف الطبیعة الموجودة بلا استیلاء منه علی