العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

بحکم التبادر[١]، ولو أحرم فی حال ردّته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی. ولو حجّ فی حال إحرامه[٢] ثمّ ارتدّ لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی، ففی خبر زرارة عن أبی جعفر ٧ : «مَن کان موءمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب یُحسب له کلّ عمل صالح عمله، ولا یبطل منه شیء»[أ].

وآیة الحبط مختصّة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الاُخری، وهی قوله تعالی: « وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ »[ب]، وهذه الآیة دلیل[٣] علی قبول توبة المرتدّ[٤] الفطریّ[٥]، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لاوجه له.

(مسألة ٧٧): لو أحرم مُسلِماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم یبطل[٦]

[١] ولو لإطلاق القَبْلیّة بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضیاء).

* أو لقصور حدیث الجَبّ عن إثباتها، کما تقدّم. (زین الدین).

[٢] لعلّ العبارة فی الأصل: «فی حال إسلامه». (زین الدین).

[٣] دلالتها محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فی دلالتها تأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* فی دلالتها کلام من جهات، منها: أنّ عدم إحباطِ عملِ مَن لم یَمُت وهو کافر أعمّ من قبول توبته فی النشأتَین. (المرعشی).

[٤] قبول توبته صحیح وإن أمکنت الخدشة فی دلالة الآیة. (السبزواری).

[٥] لا دلالة فی الآیة علی ذلک. (زین الدین)

[٦] لا یخلو من الإشکال، والاحتیاط اللازم تجدید إحرامه من الموضع الّذی ارتدّ فیه، وکذا سائر المذکورات لابدّ أن یعاد، غایة الأمر الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[أ] الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب مقدّمة العبادات ،ح١، مع اختلاف.

[ب] البقرة: ٢١٧.