العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

المعلّق[١]، ومع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء والقضاء، فیستحقّ العقاب علیه. وبعبارةٍ اُخری: کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء، وحینئذٍ فإذا ترک الإسلام[٢] ومات کافراً یُعاقب

* لا یخفی أنّ ما تخیّله صاحب الفصول ومَن وافقه من فعلیّة الوجوب المعلّق قبل حصول المعلّق علیه أوضح امتناعاً من تکلیف الکافر بما یسقط بإسلامه، ولحسمِ مادّة هذا الإشکال مقام آخر. (جمال الدین الگلپایگانی)

* بناءً علی حکم العقل بحرمة تفویت المقدّمات الوجودیّة المفوّتة ولو قبل شرط الوجوب لا یحتاج إلی إرجاع التکالیف المشروطة بظاهر دلیلها إلی المعلّقة، وإن قلنا بملازمتهما فی عالمٍ من العوالم، نعم، علی أیّ حالٍ یُبتلی المجیب بتصحیح مسألة الترتّب، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

[١] تقدّم أنّ الواجب المعلّق الّذی قال به جماعة لا أساس له. (البجنوردی).

* هذا الوجه علی فرض صحّة المعلّق غیر دافع للمحاذیر العدیدة المترتّبة. (المرعشی).

* الوجوب المعلّق وإن کان ممکناً فی نفسه لکنّ ثبوته یحتاج إلی دلیل، ولا دلیل فی المقام، بل الدلیل قائم علی عدمه؛ فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، والصحیح فی الجواب بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع: أنّ الکافر وإن کان لا یمکن تکلیفه بالقضاء إلاّ أنّه یُعاقَب بتفویته الملاک الملزم باختیاره. (الخوئی).

[٢] إن ترک الإسلام فی الوقت ففی خارج الوقت هل هو مأمور بالقضاء، أم لا؟ فإن قلت بالأوّل یعود الإشکال، وإن قلت بالثانی فهو خلاف الفرض من أنّ الکافر مکلّف بالقضاء، وهو المشهور، والقول بسقوط الأمر بالقضاء عند خروج الوقت سخیف جدّاً، حیث إنّ الأمر بالقضاء یتوجّه عند خروج الوقت، ولا یندفع الإشکال إلاّ بدعوی أنّ المولی أمر بالقضاء لمصلحةٍ فیه مع کونه محبوباً، وبالإسلام یجوز عن مطلوبه إظهاراً لشرف الإسلام ومزید الاعتناء به، وهذا تفضّل منه ولا یستلزم قبحاً ولا جهلاً، فافهم واغتنم. (الفیروزآبادی).