ظهر انّه على مستوى الانشاء بناءً على كون الوجوب مجعولًا شرعياً لا محالة يكون الترخيص البدلي مناقضاً مع الايجابين التعينيين المطلقين في الطرفين، فلا بدّ من تقييد امّا لمتعلّق الجعلين- التقييد بأو- و الذي مرجعه إلى ايجاب الجامع الحقيقي أو الانتزاعي بينهما أو تقييد الايجاب بما إذا لم يفعل الآخر، فيكون من الواجبين المشروطين.

هذا تحليل الواجب التخييري بلحاظ عالم الجعل و الانشاء، و امّا بلحاظ عالم روح الحكم و مبادئه، فيتصور بنحوين أيضاً:

١- أن يكون هناك غرض الزامي واحد في الجامع الحقيقي أو الانتزاعي و يلحق به فرضية المحقق الاصفهاني لأنّ المصلحة غير المنكسرة في الجامع لا أكثر أي مصلحة واحدة ملزمة لا أكثر.

٢- أن يكون هناك غرضان إلزاميان بينهما تضاد بحيث لا يمكن ايجادهما معاً، و هنا توجد ارادتان و شوقان تعينيان، و عندئذٍ إن فرض انّ ترك أحدهما من شرائط الاتصاف أي القدرة عليه من شرائط الاتصاف و العجز عنه رافع للحاجة إليه فلا محالة لا بد و أن يجعل المولى جعلين مشروطين و لا يصح جعل الجامع، و ذلك لكي يكون فرض تركهما معاً فيه مخالفتان و عقوبتان بخلاف ما إذا جعل ايجاب واحد على الجامع.

و إن فرض انّ القدرة ليست من شرائط الاتصاف كان المولى مخيراً في مقام الانشاء بين جعل ايجاب واحد على الجامع أو ايجابين مشروطين؛ لأنّهما بحكم الايجاب الواحد من حيث النتيجة.