بمعنى عام يشمل حتى الاستعمال الايجادي فإنّه استعمال صحيح عرفاً، فالشروط الاخرى زائدة، و الصلاحية تكون امّا بالوضع أو بالمناسبة التي هي أمر ذاتي و ليس جعلياً، و هذه نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها، و هي التي تجعل الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مستغنياً عن الوضع النوعي.

ب- أنواع الاستعمال الاخطاري (الحكائي) أو الايجادي، و الفرق بينهما و كلمات الاصوليين.

ج- استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و يبحث عن إمكانه أوّلًا و صحته ثانياً و كونه حقيقةً أو مجازاً إذا كان صحيحاً ثالثاً.

الفصل الثالث‌: في الدلالة الثالثة، أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقي، و يبحث هنا عن منشأ الدلالات اللفظية التصديقية بقسميها.

الفصل الرابع‌: دور القرينة المتصلة و المنفصلة و تأثيرها على الدلالة اللفظية، و يبحث في ذلك عن أنحاء تأثير القرينة على كل من الدلالات اللفظيّة الثلاث و رفعها لأصل الدلالة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو لحجيّتها، و هذه بحوث مهمّة أساسية، و فيها مسالك مختلفة.

الفصل الخامس‌: تعريف الحكم الشرعي و تقسيماته و مقوّماته.

و أمّا البحث عن الحقيقة الشرعية و الصحيح و الأعم فهما بحثان في تحديد المدلول الشرعي لألفاظ معينة كالبحوث الاصولية التحديدية، فالمناسب جعلهما ضمن البحوث اللفظية الاخرى، فإنّ الألفاظ التي يدّعى فيها الحقيقة