العنوان لا يفنى إلّا في محكيها و هو ذات الماهية، و إنّما يكون ذلك من خلال اضافة مفهوم الاستيعاب للأفراد اليها و لهذا قلنا انّه من الخلط بين باب العام و المطلق.

و بهذا يتضح برهان على انّ المعقول الأوّل للماهية امّا أن يكون بشرط شي‌ء- أعم من قيد وجودي أو عدمي- أو لا بشرط قسمي الذي هو المطلق بالحمل الشائع لأنّ الماهية إذا لوحظت فاما أن تلحظ معها قيد أو لا، و اجتماع النقيضين و ارتفاعهما محال، و الأوّل المطلق ذاتاً، و الثاني المقيد فلا يعقل قسم ثالث هو المطلق اللحاظي إلّا بتعقل ثاني أو اضافة مفهوم آخر إلى الماهية.

بعد هذا ندخل في البحث ضمن فصول:

الفصل الأوّل‌: في ما وضعت له أسماء الأجناس:

و البحث في انها موضوعة للمطلقة أي اللابشرط القسمي أو للمهملة بعد وضوح عدم إمكان وضعها للمجردة- بشرط لا- و لا مزيد عما في الكتاب هنا و خلاصته انّ اسم الجنس موضوع للماهية المهملة الجامعة بين المطلقة و المقيدة، إلّا أنّ هذا يمكن بأحد نحوين:

١- تصورها تفصيلًا من خلال اللابشرط القسمي و الوضع للملحوظ فيه و الذي قلنا انّه عين الماهية المهملة و انّ اطلاقها الذاتي راجع إلى حدّ الماهية و وجودها في الذهن بلا قيد بالحمل الشائع، و هذه الخصوصية باعتبارها خصوصية تصديقية مربوطة بالحد الذهني لتصور الماهية فليست ملحوظة بها لكي يوجب تقييداً في المعنى الموضوع له اسم الجنس، فلا يكون المعنى إلّا ذات الماهية الملحوظة باللابشرط القسمي و التي هي المهملة أيضاً.