أمّا المقام الأوّل‌: فهنا يوجد أصلان لفظيان: أصالة عدم الاستخدام أو تطابق الضمير مع مرجعه في المدلول الاستعمالي و أصالة العموم في المرجع و هما متنافيان في المقام. فهل يحكم بتعارضهما و الاجمال من أجل ذلك أو يقال بعدم جريان الاولى منهما في نفسه فتجري الثانية، أو يقال بعدم جريانهما في نفسيهما مع قطع النظر عن المعارضة فتكون النتيجة كالاحتمال الأوّل و هو الاجمال أو يقال بجريان الاولى و تقدمها على الثانية، أي قرينيته على ارادة الخصوص و ارتفاع موضوع أصالة العموم وجوه:

مقتضى القاعدة هو الأوّل‌ [١]، و ظاهر النائيني الثاني، و ظاهر الكفاية الثالث، و ظاهر السيد الخوئي الرابع.

و لنبدأ بالأقوال من الأخير إلى الأوّل:

أمّا القول الرابع‌: فقد استدلّ عليه في المحاضرات بأنّ أصالة عدم الاستخدام تتقدم بنظر العرف على أصالة العموم و تحكم عليه بدليل تقدمها على الظهور الوضعي الحقيقي في مثل رأيت أسداً و أكرمته فما ظنك بالدلالة على العموم‌

[١] () و لعلّه ظاهر كلمات السيد الشهيد في صدر البحث و في ردّ كلام الميرزا (قدس سره) فراجع الكتاب‌