هذا الاعتراض على المحقق العراقي (قدس سره) قابل للمناقشة بأنّ صيرورة العمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة فرع كون المعلوم بالاجمال وجود مخصصات فيما بأيدينا من الروايات لا وجود مخصصات في الواقع. و بناءً عليه قد يكون الانحلال حقيقياً لا حكمياً و هو يقبل فيه باشكال صاحب الكفاية.

و الحاصل‌: للمحقق العراقي أن يدعي وجود علم اجمالي بوجود تخصيصات واقعية في موارد العمومات قبل الفحص مع قطع النظر عما بأيدينا من المخصصات للعلم اجمالًا بأنّ العمومات فيها عام و خاص و ناسخ و منسوخ في نفسه، و مثل هذا العلم الاجمالي و إن كان وصولًا و علماً إلّا انّه لا يجعل العمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة إلّا إذا شخص نفس المخصص المعلوم بالاجمال المساوق مع الانحلال الحقيقي و هو خلف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على غيره بحسب فرضه، و معه لا يكون من اشتباه الحجة باللاحجة، و لعلّه لذلك عبّر الاستاذ (قدس سره) بأنّه يمكننا أن ندعي انّه من اشتباه الحجة باللاحجة.

ص ٣٦٢ قوله: (إلّا انّ هذا الوجه لا يعالج الاشكال في العمومات الترخيصية...).

لا يقال‌: بل يعالجه أيضاً، لأنّ العام الترخيصي المخصّص يستكشف بعد التخصيص عدم حجيته من أوّل الأمر لا من جهة كونه من اشتباه الحجة باللاحجة بمجرد العلم الاجمالي بالمخصصات بل من جهة أنّ الخاص يكشف‌